هذا الحوار مع مدير المركز المصري للحق في الدواء محمود فؤاد، موضوعه أزمة الصيدلة ومشروع قانون التأمين الصحي الشامل، ولدى فؤاد ما يوجهه من استفهامات وانتقادات موجهة للقانون، ومستشرفة آفاق تطبيقه، وتأتى فى مواصلة "دار المعارف" لهذا الملف الساخن ، وقد وعدنا ألا نغلقه حتى يرى المشروع النور، فالعلاج والتمتع بالصحة حق لكل المصريين.
كتبت: مي هارون
فى البداية أكد مدير المركز المصري للحق في الدواء محمود فؤاد لـ "دار المعارف"، أنه سوف تكون هناك مشكلة بين الصيدليات وقانون التأمين الصحي الشامل (بعد ظهوره). وأضاف أن إعداد المسودة الأخيرة للقانون استغرقت حوالي ١٥سنة، لكن بدا أن هناك جريمة تعد لاغتيال القانون سواء من اتحاد الصناعات المعبر عن تجار وصناع مصر، أو النقابات الطبية خاصة الصيادلة. وأضاف فؤاد أنه في مصر ليس من المهم خروج قانون يحمل في طياته ملف للحقوق التي طال انتظاره، لكن المهم أن يحقق لفئات مثل أصحاب الصيدليات مكسبا فئويا، وهذا هو المهم اثباته.
وأوضح مدير المركز المصري للحق في الدواء أن المادة ٢٣ من مشروع القانون التي ظهرت لأول مرة في مارس ٢٠١٤ كانت معلنة للجميع ولكن لم يتحرك أحد. وهذه (المادة ٢٣) تعطي الحق لهيئة التأمين فى افتتاح صيدليات وهذا وضع موجود في ٦٨ دولة تطبق القانون يعني ليست اختراعا، ولو بفرض أن المادة تم تعديلها بأن تفتتح الهيئة صيدليات داخل المستشفيات نفس الأمر خارجها وده تكرار لـ وضع عالمي، فمشكلة الصيدليات ليست في المكسب أو البيع، مشكلة الصيدليات في مصر الأصلية والأساسية وجود ٢٠ ألف صيدلية يقودها غير صيادلة بعدما باع الصيادلة أسمائهم مقابل حفنة جنيهات.
وعدد كبير من هؤلاء الذين اشتروا حقوق الصيادلة يتاجرون في المخدرات عيني عينك ؟ والصيادلة جزء مهم من مكونات العمل الوطني في مصر و "مينفعش" يظهروا كمن يرفض الخير للشعب بسبب مطالبهم الفئوية.
ثانيا : مشكلة الصيادلة أن عددهم يزيد على ١٣ ألف صيدلي، ٤٠٪ منهم، تخرجوا فى كليات خاصة تسمح بدخول من حصلوا على مجموع أقل من ٨٠٪ فى الثانوية العامة، يعني تكلفة البكالوريوس في مدة الدراسة يصل إلى ٣٥٠ ألف جنيه للخريج الواحد.
هؤلاء بعد حساب عددهم في ١٥سنة هي مدة تطبيق القانون سوف يشكلون كارثة.
ثالثا: ليس هناك في أى بلد من يشتغل في الحكومة كصيدلي، ويكون لك حق فتح صيدلية تديرها، هذه مشكلة كبيرة (تمت مناقشة ذلك فى البرلمان خلال الأيام القليلة الفائتة).
رابعا: أحد شركات الأدوية الكبري أكد لي أنه أرسل لكلية جديدة طلبا لتدريب عدد من الطلبة لمعرفه إمكانيتهم وقدراتهم لبحث إمكانية عملهم بعد انتهاء الدراسة، وفعل هذا لأسباب كثيرة جدا (هذا خطر داهم جديد).
خامسا: قيام آلاف العيادات ببيع الأدوية أثر فعلا علي عمل الصيدليات ويجب حل هذه المشكلة من جذورها.
سادسا: يجب أن نبدأ مشاريع كبري للإندماجات، فهذه هي الأسباب الحقيقية وراء المشكلة وليس أن القانون هو المشكلة مؤكدا أنه إذا حلت هذه الأسباب ستحل جميع المشاكل. وأضاف فؤاد، مؤكدا أن القانون سوف يؤثر علي عمل الصيدليات سواء الهيئة فتحت صيدليات داخل أو خارج المستشفي، موضحا أن الذي حدث في العالم غير هذا، ومؤكدا أن المشروع سوف يكون فرصه لتخليص الحسابات مع النقابه العامه أو النقيب العام.
وانتهى مدير المركز المصري للحق في الدواء إلى القول: "عيب أن يهيل البعض التراب علي قانون ينتظره ٢٨ مليون مواطن ليس لديهم فرصه كريمة للعلاج ولأن العدالة الاجتماعية التي نهتف باسمها في الميادين ونطالب بها الدولة والقيادة السياسية أولي بِنَا أن نتحملها.