بعد حادثة الشيخ زايد، التي سببت في غضب وإثارة الرأي العام، بعد مصرع 4 شباب في عمر الزهور، اثر حادث مروع تعرضوا له علي يد شاب، لن يراعي قوانين المرور، واجتاز السرعة المحددة، فضلا عن تناوله الخمور أثناء القيادة.
عقوبة 10 سنوات في انتظار المتهم:
فيواجه «ك.ه» قائد السيارة المتسبب فى الحادث، عقوبة الحبس مدة لا تزيد على 10 سنوات كحد أقصى حال إدانته أمام المحكمة، وذلك وفقا للاتهامات الموجهة إليه والممثلة بشكل رئيسي في القتل الخطأ نتيجة إهماله وقيادته سيارة تحت تأثير تعاطي المخدرات والمواد المسكرة.
وبعدما ثبت تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن فحص العينات المأخوذة من المتهم يشير الي احتوائها على مواد مُخدِّرة ، ومادة الكحول الإيثيلي.
حبس المتهم 4 أيام احتياطيًّا علي ذمة التحقيقات
فأمر المستشار النائب العام بحبس المتهم 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامه بإحراز مخدِّر بقصد التعاطي، وأعماله ورعونته، وعدم مراعاته للقوانين، والتي أسفرت عن مصرع 4 شباب، تحتَ تأثير مادة مُخدّرة وأخرى مُسكرة، وما ارتبط بالواقعة من جُنحٍ أخرى.
نص المادة 238 من قانون العقوبات:
كما يواجه المتهم الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سبع وفقا لما تنص عليه المادة 238 من قانون العقوبات:
بأن "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث.
كما تنص المادة، بأن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
تفاصيل وبداية الواقعة:
وتعود تفاصيل الواقعة، الي وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق النزهة فى الشيخ زايد أسفر عن وفاة أربعة كانوا بإحدى السيارتين متأثرين بإصاباتهم، وانصراف قائد السيارة الأخرى من محل الحادث.
حيث اتجهت الشرطة لمعاينة موقع التصادم فتوصلت إلى أن سبب وقوعه اصطدام السيارة الأولى بالثانية من الخلف، مما أدى إلى انقلابها ووفاة مستقليها.
فقامت بإجراء تحرياتها واستجواب ذوى المتوفين، وشاهدين على الواقعة، واستعلمت عن مكان تواجد قائد السيارة فتبينت تواجده بأحد المستشفيات، فانتقلت وسألت الطبيب المشرف على حالته فقرَّر خضوعه لعملية جراحية وعدم إمكانية استجوابه.
وقررت النيابة العامة أخذ عينات دم وبول من قائد السيارة وإرسالها إلى مصلحة الطب الشرعى وقوفًا على مدى تعاطيه مخدِّرًا أو مسكرًا أثناء الحادث، وعرضه فور إمكانية استجوابه.
وجاري استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.