نظرا لما تم ملاحظته في الفترة الأخيرة، من وجود كوارث صحية، تكاد أن تودي بحياة المواطنين، من قيام بعض الصيدليات، بإجراء فحوصات طبية لهم، دون استشارات طبية، الأمر الذي يعرض الحياة للخطر.
فتقدمت النائبة الدكتورة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، عضو لجنة الصحة بالمجلس، بطلب إحاطة بشأن شروط صرف جرعات علاج في الصيدليات.
وظهرت العديد من الاستغاثات والشكاوي من الأهالي، تشير الي تعرضهم لأخطار كبيرة ناتجة عن قيام بعض الصيدليات عبر صفحات التواصل الاجتماعي بالإعلان عن قيامها بإجراء خدمة التحاليل السريعة للكوليسترول، وتحاليل السكر و مؤشر كتلة الجسم في 5 دقائق، وذلك دون استشارة أو الرجوع إلي الطبيب المتخصص، فضلا عن طباعة بعضهم روشتات للمرضي مستغلين جهل المرضي وعدم معرفتهم بما يحيق بهم من مخاطر.
الأمر الذي يؤدي إلي إرتفاع نسبة الوفيات، خاصة مع اختلاف تشخيصهم للحالة عن تشخيص الطبيب المختص.
فيبدأ المريض في تناول تلك الأدوية وهو يعاني في الأساس من أزمة أخري، فضلا عن أن أدوية المضادات الحيوية والكورتيزون وأدوية الحساسية التي يعطيها الصيدلي للمريض تغطي جميع الحالات الصحية وبمجرد تعافي المريض يبدأ في الاعتماد الكلي علي الصيدلي ولا ينتبه إلي أن هذا الدواء تسبب في تحور البكتريا وعدم استجابتها للعلاجات.
وجاءت كلمتها كالتالي: "للأسف جذبت تلك الصفحات آلاف من الأهالي وان هناك من يقوم بإجراء الفحوصات الطبية بالصيدليات وهو حاصل على شهادة الثانوية الأزهرية، فضلا عن عدم صلاحية بعض الأجهزة المستخدمة والموجودة بالصيدليات والتى تستخدم فى التشخيص احيانا والعلاج احيانا اخرى فى غيبة اجهزة الدولة".
وطالبت بضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية علي جميع الصيدليات بجميع الأنحاء، وتشكيل لجان متخصصة دورها اعداد استراتيجية لفحص وتفتيش وحصر كل الصيدليات واتخاذ اللازم تجاه المخالفين.