قال أحمد أبو الغيط الأمين العام ل جامعة الدول العربية ،ان انعقاد المنتدى الوزاري العربي الرابع للإسكان والتنمية الحضارية المستدامة تحت عنوان "نحو مدن مرنة قادرة على الصمود – تحديات.... وفرص" بالمملكة الأردنية الهاشمية يؤكد التزام مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب على الإرادة القوية في استمرارية المنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة والتفاعل الإيجابي للدول العربية مع هذا الحدث الهام.
واضاف خلال كلمتة ألقاها نيابة عنه السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد - بجامعة الدول العربية، تحقيقاً للخطة العالمية للتنمية المستدامة 2030 وخاصة الهدف الحادي عشر المعني بـ "جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة" لمتابعة تنفيذ الخطة التنفيذية للإستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة.
واكد إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب بذل مجهودات متواصلة سواء تعلق الأمر بتوفير السكن اللائق للمواطنين أو بناء المدن الجديدة الذكية والقضاء على العشوائيات، الأمر الذي تطلب مبالغ مالية كبيرة وسرعة في الإنجاز إلا أن هناك دول عربية تواجهها عوائق وتحديات كبيرة حيث تشهد نزاعات حالت دون التحقيق المنشود لأهداف التنمية المستدامة، لذا فإن المجتمع الدولي مطالب بتوفير الدعم المادي والفني لهذه البلدان والبدء بوضع برامج وخطط إعادة الإعمار.
إن عقد المنتدى الوزاري العربي الرابع للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة سيمكننا جميعاً من استعراض حالة المدن العربية والمشاكل التي تعاني منها والتحديات التي تواجهها مدننا من خلال تزايد التأثيرات المناخية والتوسع العمراني المتزايد والمخاطر والكوارث الطبيعية والإنسانية والأوبئة كما اظهرت ذلك المخلفات الكارثية لحائزي كورونا وهذا ما يتطلب منا تحديد مسبباتها واستشراف اتجاهاتها المستقبلية ومدى تأثيراتها المباشرة والغير مباشرة على مدننا العربية. ولن يتم تحقيق ذلك إلا من خلال تشخيص حقيقي وواقعي. الأمر الذي سيمكننا من إيجاد الحلول والمقاربات العملية والموضوعية للتعامل مع هذه القضايا آخذين بعين الاعتبار مؤشرات الرصد والمتابعة وآليات التنفيذ وبالتالي مواكبة الطلب المتزايد على الخدمات الأساسية والبنية التحتية وتوفير فرص العمل.
واضاف ان طرح رؤى جديدة ومبتكرة للتنمية الحضرية المستدامة أمر غاية الأهمية وانا على يقين ان مشاركة نخبة من الخبراء والمختصين وأصحاب القرار في هذا المنتدى سيمكننا من الخروج برؤية جماعية بشأن تطوير سياسات التنمية الحضرية ووضع برامج قابلة للتنفيذ.
ويري ان جلسات المنتدى متعددة وتتناول محاور في غاية الأهمية وخاصة ما يتعلق بالبيئة التشريعية لتنظيم نمو المدن وصمودها والتخطيط الحضري وأنسنه المدن. وهي محاور من شأنها بلورة الرؤية العربية للتنمية الحضرية. وهنا أود الإشارة إلى الدور الحاسم للجماعات المحلية والمنتخبين ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات التمويل والبنوك وغيرها من الجهات ذات العلاقة وضرورة انخراطها بروح تشاركية وهي عوامل أساسية لنجاح السياسات الجديدة للتنمية الحضرية.