أكد الوزير مفوض الدكتور علاء التميمي مدير إدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية بجامعة الدول العربية، علي اهمية التكاتف وإيجاد مقاربة مشتركة للتعامل مع التحديات الأمنية التي يفرضها الواقع في إقليم القرن الأفريقي هي الحل الأمثل للأطراف الإقليمية والدولية المعنية بمواجهة تلك التحديات.
وأضاف " التميمي " خلال مشاركتة في أعمال مؤتمر "صراعات القرن الأفريقي وتداعياتها على الأمن الإقليمي والمصري" والذي نظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ،وذلك لبحث التحديات والتهديدات الراهنة، ومعالجة أسبابها الجذرية، واستكشاف سبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي من خلال تقديم رؤى شاملة مرتكزة على التعاون الجماعي.
وقال "التميمي" ، إن هذا المؤتمر انعقد في توقيت مهم للغاية، وفي ظل تفاقم المشكلات الأمنية والإنسانية، والتصاعد المستمر للصراعات والأزمات في إقليم القرن الأفريقي، بالتزامن مع التوترات التي يشهدها إقليم الشرق الأوسط. كذلك انطلاقا من أهمية إقليم القرن الإفريقي، التي تنبع من موقعه الرابط بين القارات الثلاث أفريقيا وآسيا وأوروبا، وإطلالته على أهم ممرات الملاحة الدولية، ممّا يجعله ممرًا حيويًا للتجارة الدولية، ونقطة التقاء للعديد من مصالح القوى الإقليمية والدولية.
وأشار " الوزير المفوض " إلى إن منطقة القرن الأفريقي ليست قضية إقليمية، ولكن دولية لارتباطها بقضايا كبرى تهم العالم وعلى رأسها حرية الملاحة، ومكافحة الإرهاب والقرصنة. ولا يزال الإقليم يُعد من أكثر مناطق العالم اضطرابًا، في ضوء ما يشهده من صراعات مُركبة، وأزمات مُتداخلة، وتحديات مُتزامنة. حيث تتعدد الصراعات التي تواجهها تلك المنطقة؛ ما بين صراعات ذات طبيعة أثنية وجودية، وصراعات أثنية يحضر فيها البعد القومي، وصراعات أثنية قائمة على العرق، وصراعات حدودية، وصراعات على الموارد، هذا بالإضافة إلى تنامي ظاهرة الأقاليم الانفصالية. وتشير التقارير إلى نحو 20 مليون مشرد بين نازح ولاجئ من دول القرن الأفريقي وشرق أفريقيا؛ أي نحو سدس إجمالي المشردين والنازحين على مستوى العالم، ونحو 75%من اللاجئين يلجأون لدول الجوار التي لا تستطيع استيعاب هذه الأعداد ودمجها في مجتمعاتها، وتُعد الحروب والنزاعات الداخلية والتغيرات المناخية من الأسباب الرئيسية للنزوح واللجوء، بالإضافة إلى الأبعاد الاقتصادية والصراعات البحرية.
وأضاف" التميمي" إنّ معالجة صراعات وأزمات القرن الأفريقي لا تقع على عاتق دولة واحدة من دول الإقليم، بل هي مسؤولية المجتمع الدولي بأكمله يتحملها عبر دعم الجهود الدبلوماسية المبذولة لتسوية الصراعات الراهنة في الإقليم، وتبني نهج قائم على الحوار والوساطة، ومعالجة الأسباب الجذرية لهذه الصراعات. ويمكن التعامل مع هذه الصراعات عبر التكامل الإقليمي والتنمية ودعم المصالح المشتركة. ومستقبل إقليم القرن الأفريقي يعتمد على قدرتنا على التعاون الجماعي المشترك معًا لمعالجة هذه الصراعات والأزمات المركبة لبناء مستقبل أفضل لشعوب ذلك الإقليم. فالأوضاع في إقليم القرن الأفريقي مرشحة لمزيد من التدهور ما لم يتم وضع رؤية إقليمية تركز على استعادة الاستقرار واحترام سيادة الدول والانتقال إلى التعاون الاقتصادي بديلا عن الصراع.
وفي الختام، دعم التميمي التوصيات الصادرة عن المؤتمر، والمقترح الخاص بإنشاء نظام أمنى لتحقيق الاستقرار في المنطقة، قائم على التعاون البحري، على أن تكون مبادرة إقليمية تحظى بدعم وتعاون القوى الكبرى، ويقوم على: احترام سيادة الدول الأعضاء، والالتزام بالحل السلمي للنزاعات، وأن يكون هذا النظام شامل العضوية ويضم كل دول المنطقة ولا يوجه ضد دولة معينة، وأن يكون النظام الأمني في التعاون بين الدول قائم على التعاون الأمني والدبلوماسي والسياسي.
واضاف ان هناك مقترح إنشاء منتدى دائم للحوار والتنسيق بين دول إقليم القرن الأفريقي، وإطلاق مبادرات نوعية للحوار الشامل بين دول الإقليم وكافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بمواجهة التحديات الأمنية المشتركة.