ألغى برلمان نيكاراغوا، أمس، اتفاقاً تجارياً واتفاقيات أخرى مع تايوان، بالرغم من أن صادرات البلاد إلى هذه الجزيرة ارتفعت بشكل هائل خلال العقد الماضي، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، في خطوة تأتي بعد أسبوع واحد من إعلان نيكاراجوا عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايبيه، مقابل إعادتها مع بكين واعترافها بمبدأ «الصين الواحدة»، في وقت بلغت التوترات حول هذه الجزيرة التي تعتبرها بكين جزءاً لا يتجزّأ من أراضيها، أعلى مستوياتها تاريخياً.
ووافق أن البرلمان الذي يسيطر عليه أنصار الرئيس، دانيال أورتيجا بأغلبية 92 صوتاً مقابل ثمانين على اقتراح الحكومة بـ«تعليق كل اتفاق أو وثيقة قانونية مع تايوان، وإلغائهما قبل التاسع من ديسمبر.
وفي الاقتراح المقدّم إلى مجلس النواب، أكدت الحكومة مرة جديدة أن نيكاراجوا «تعترف بصين واحدة في هذا العالم، وبأن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية.
وسمح هذا الاتفاق التجاري لصادرات نيكاراجوا، مثل القهوة والسكر والمأكولات البحرية ولحوم البقر، بدخول الجزيرة برسوم جمركية تفضيلية، فيما بلغت قيمة صادرات نيكاراغوا إلى تايوان 82,8 مليون دولار في عام 2020، أي ثمانية أضعاف ما كانت عليه في عام 2007.
في الإطار، أكدت العضو في المجلس التشريعي في نيكاراجوا، اليمينية أزوسينا كاستيو، أنه «سيعاد توجيه كل هذه التجارة إلى الصين مع مضاعفة حجمها، لكن يجب أوّلاً معرفة ما إذا كانت البلاد قادرة على تلبية هذا الحجم من الطلب.
أما الاتفاقيات الأخرى التي تمّ إلغاؤها، فتتعلّق بالإعفاءات من التأشيرات، والتعاون التقني، والرحلات الجوية، والاعتراف المتبادل بالوثائق الرسمية، وعقد قرض لمشروع ريّ في غرب نيكاراجوا.