بعد قرار النيابة العامة، أمس الثلاثاء، بضبط وإحضار، متهمين فى انتحال صفة محامين، والشروع فى الحصول على كاميرات المراقبة التى سجلت حادث تصادم "الشيخ زايد"، لتشويشها، أو اخفاؤها كدليل إدانة المتهم.
مدعين أنهما تابعين لجهة قضائية، حيث رفض مالك المنزل « التي تتبعه الكاميرا»، تسليمهما الجهاز، وتوجه فى اليوم التالي إلى النيابة العامة، للتأكد من هوية الشخصين، وفوجئ بهما من ضمن المحامين التابعين للمتهم.
حيث نفوا تلك الاتهامات مبررين أنهم توجهوا إلى المكان المذكور، من أجل تصوير كاميرات المراقبة المثبتة على الفيلا، لتقديم طلب لجهة التحقيق، بتفريغ تلك الكاميرات وإرفاق نتائج التفريغ بالتحقيقات.
كما نفوا تهمة انتحالهما صفة قضائية، أو سعيهما للحصول على كاميرات المراقبة.
وعليه، فقد حرصت «بوابة دار المعارف»، علي توضيح عقوبات عقوبة إتلاف كاميرات المراقبة، والتي جاءت كالتالي:
فجاء القانون رقم 154 لعام 2019 الخاص بالمحال التجارية ليحظر محو أو تغيير أو التشويش على محتوى التسجيلات أو بثها فى أى من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية أو الإنترنت إلا بعد موافقة وزير الداخلية.
ومن يقوم بحذف أي تسجيل، أو يجري عليه تعديل، فعقوبته كالتالي:
- الحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تزيد عن 10000.
- ضرورة إرفاق طلب شهادة من السلطة المختصة تفيد قيامه بتركيب كاميرات المراقبة، علي اي نشاط يرغب في إنشاؤه.
- السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات كل من أتلف عمدًا كاميرا المراقبة أو جهاز التسجيل، أو أعاق عمل أى منهما، أو أخفى تسجيلات أو محاها أو تلاعب فيها بأية وسيلة.
وفى حال كان الغرض ارتكاب جريمة أخرى، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.
وإذا كانت الجريمة من جرائم الإرهاب تكون العقوبة السجن المؤبد، كما أنه يجوز للمحكمة، أن تحكم بمصادرة المضبوطات أو إلغاء الترخيص للنشاط أو إيقافه لمدة سنة ويجوز بقرار من وزير الداخلية"، إضافة أماكن أخرى يمكن تركيب الكاميرات بها.