أثنت الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا، على جهود وحدات التحريات المالية في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة وعلى رأسها المتأتية من جرائم الفساد.
وأشارت والي إلى أن هناك تأثيرا سلبيا للتدفقات المالية غير المشروعة التى تعوق التنمية المستدامة فى الدول النامية.
وأكدت والي، على ضرورة مجابهة تلك الظاهرة، لافتة إلى أن ذلك من أولويات منظمة الأمم المتحدة.
كما أكدت والى، أهمية تعزيز التعاون المحلي والدولي بهدف مكافحة الجرائم المالية وكذلك كبح التدفقات المتأتية منها.
جاء ذلك خلال عقد وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية بمشاركة الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة السعودية وإدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية بالبحرين، وممثل عن منتدى وحدات التحريات المالية لدول غرب إفريقيا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة جلسة خاصة بعنوان " دور وحدات التحريات المالية في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة " بمشاركة عدد من المسئولين المصريين والدوليين . ويأتي ذلك في إطار العمل على كبح التدفقات المالية غير المشروعة وتعزيز دور وحدات التحريات المالية في كبح تلك التدفقات.
جاء ذلك على هامش مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورته التاسعة بشرم الشيخ.
ترأس الجلسة المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبحضور الوزير حسن عبد الشافي رئيس هيئة الرقابة الإدارية رئيس الدورة التاسعة لدول الأطراف، و الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة.