معاناة المسنين على كل لون ما بين إهمال الدولة وجحود الأبناء والأمراض المزمنة وعدم وجود مأوى وغير ذلك الكثير، وكلها معاناة توجع القلب.. أعداد المسنين فى المحروسة تقارب 7 ملايين مواطن، هؤلاء ومَن قبلهم لم يكن لديهم قانون يحفظ حقوقهم ويراعى آدميتهم.
وفى سبتمبر الماضى وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون "حقوق المسنين" ويهدف إلى العمل على توفير حماية ورعاية المسنين، وتحقيق كفالة لهم تجعلهم يتمتعون بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، فضلاً عن تعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم، التزامًا من الدولة بالنصوص الدستورية فى هذا الشأن، فالقانون يستهدف تفعيل المادة 83 من الدستور التى تنص على "التزام الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وترفيهيًا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة، وتراعى الدولة فى تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة فى رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".
وقد ناقش البرلمان ممثلا فى مجلسى النواب والشيوخ مشروعى قانونين أحدهما مقدم من الحكومة والآخر من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من 60 عضوًا، وذلك للبت فى مشروع قانون المسنين الجديد، والذى سيكون عند صدوره الأول من نوعه فى مصر لتنظيم حقوق المسنين من النواحى الاقتصادية والاجتماعية، وقد شمل مشروع القانون الرعاية بأنواعها وتضمنت الخدمات اللازمة التى تقدم للمسنين، والتى تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية واحتياجاتهم وميولهم وحقوقهم، كما تشمل مشاركتهم فى البرامج والسياسات الاقتصادية التى تسهم فى تيسير سُبل الحياة لهم بمستوى معيشى لائق.
كما تضمن دور المسنين، باعتبارها مؤسسة اجتماعية مجهزة لإقامة المسنين تتوافر فيها أسباب الحياة الكريمة، كما تشمل بطاقة المُسن المعوز وهو مستند رسمى يصدر عن وزارة التضامن لإثبات استحقاق المُسن للخدمات المقدمة.
كما ألزم مشروع القانون الدولة بتوفير الرعاية الصحية ودعم طب المسنين وتدريب الأطباء وتهيئة المستشفيات والمراكز الطبية لتوفير تلك الرعاية، وتمتع المُسن بكافة الخدمات التى تقدمها منظومة التأمين الصحى، وإلزام الجهات الإدارية بتخصيص نسبة من المساكن التى تنشئها الدولة لا تقل عن 5% للمسنين من غير القادرين والمستوفين للضوابط والشروط.
كما حدد مشروع القانون الحالات التى يعتبر فيها المُسن معرضًا للخطر، وهى حبس المُسن أو عزله عن المجتمع بدون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية، وكذلك فى حالة الاعتداء بالضرب أو السب على المُسن فى دور الرعاية أو إيذائه أو استغلاله، أو إيذاء المُسن فى مؤسسات خاصة للتخلص منه فى غير الحالات التى تستوجب ذلك، وعاقب المشروع كل من عرّض مسنًا لإحدى حالات الخطر المذكورة بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين.
إن ملايين المسنين يتعجلون صدور القانون ولائحته التنفيذية وتطبيقه عمليًا بكل مواده ليشعروا بالأمان ويستردوا الحقوق وليستعيدوا الكرامة التى حفظها الله لهم عندما اختص الوالدين بمنزلة سامية وجعل برهم ورعايتهم فرضًا وحقًا على أولادهم لقوله تعالى: "وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً (23) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنْ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً" – صدق الله العظيم - الإسراء 23، 24.