فى ظل التحديات التى تفرضها ظروف مرحلة البناء والتنمية واعادة الثقة بين افراد المجتمع وما نتعرض له من سيل الإشاعات المغرضة وإختلاق الأكاذيب البغيضة وبعض الأخلاقيات الدخيلة التى بدأت تتسلل إلى المجتمع المصرى والتى لا تتلائم و القيم الأصيلة التى تربط بين عناصر شعبنا ، و من أبرز هذه السلوكيات هو ما يثيره أولائك الكارهين من الجمعيات والجماعات المشبوهة فى الداخل و الخارج بين الحين والحين فى محاولة إيجاد من يصدقهم ولكن يقظة الشعب والأجهزة المعنية بالدولة تقضى على هذه الشائعات فى مهدها ، ولكن ما نواجهه حالياً هو ضرورة إعادة تأصيل مفهوم الأمن الأخلاقى بعدما فُرضت على أخلاقياتنا بعض المصطلحات التى لم تكن يوماً من موروثات شعبنا العظيم ذو الحضارة الرائدة لثقافة العالم شرقه وغربه ، و قد تجاوز الأمر خلال الفترات الأخيرة كل الحدود حينما خرج علينا التافهين الفارغين بما يسمونه فناً ليفسدوا به الذوق العام ، بل ونجد بعض المنابر الإعلامية تدافع عن أفكارهم و سلوكياتهم المنفرة ، مستغلين ذلك للكسب وتحصيل عدد من المشاهدات وذلك ما يتنافى مع أدبيات الشعب المصرى فبعدما كنا ننتظر بلهفة حديث فنانينا الكبار لنرى فكرهم وثقافتهم وحرصهم على تنمية العقل والفكر ونشر المبادئ الوطنية وإختيارهم لكلماتهم والذى يدلل على ثقافتهم وحبهم لمصر وشعبها وعروبتها ، و على غرار ما تقوم به دول العالم للحفاظ على هويتها وخصوصيتها من أى خطر من الأخطار ، فمن الواجب تبنى إعادة مفهوم ( الأمن الأخلاقى ) ، بما يحمله هذا المفهوم من دلالات عميقة ، لمواجهة كل السلوكيات الدخيلة على مجتمعنا الآمن و التى تهدد تماسك أفراد المجتمع .
و لإعادة أخلاق المجتمع لابد من تطبيق القانون بكل صرامة ضد كل السلوكيات المخالفة التى من شأنها تهديد أمننا الأخلاقى لأننا مجتمع ذا هوية خاصة واجب على الجميع احترامها ، مهما كان حجم الاختلاف فى الآراء ، فقد نختلف فى الآراء ولكننا نتفق على المبادئ والحفاظ على الهوية المصرية ذات التاريخ الناصع .
إن ما تفرضه علينا هذه الأحداث المتسارعة فى مصرنا الحبيبة مما تروجه جماعات التضليل والتطرف من شائعات ليس لها أصل أو أساس و تسمية الأشياء بغير مسمياتها فى محاولة يائسة للعودة للمشهد بهذه التصرفات والأفكار التى ترفضها كافة فئات المجتمع التى تحترم ذاتها والمتمسكة بكل ذرة من تراب مصر ، حفاظاً و حماية للأمن الأخلاقى للمجتمع و الذى لا يقل أهمية بأى حال من الأحوال عن بقية أشكال الأمن الأخرى ، وهذا ما يُفرض على الدولة تحدياً أخر يحتاج الى مجهودات لإعادة الوعى الأخلاقى و الذى لن يتم إعادته إلا بتكاتف جهود كل القوى الشعبية ،وقيام الأزهر والكنيسة و الإعلام والتعليم وكل مؤسسات الدولة بدورها الهام فى اعادة بناء أخلاق المجتمع ، وكذا كل منظمات العمل المدنى من جمعيات وأحزاب وأندية وعلى كل المستويات ، تلك المستويات التى لا ترتضى بأى إساءة للمفاهيم والمقومات الأساسية للمجتمع المصرى و التى ناضلت من أجل ترسيخها و الحفاظ عليها كل القوى الدينية و الفكرية و الاجتماعية و السياسية منذ قديم الأزل .
إن الأخلاق تساهم فى صلابة البنية الداخلية للمجتمع، كما أنها تعمل على الحد من وقوع الجرائم المجتمعية والأسرية على اعتبارها رادع للإنسان، وتُعد الأخلاق ركناً اساسياً ترتكز عليه المثل العليا للوصول بالمجتمع إلى الأمن والأمان حيث أنه عنصراً هاماً من عناصر تطورها وبنائها و سموها .
فكما يتم التطوير والتنمية والبناء وتشييد مصر الحديثة والجمهورية الجديدة فى ظل القيادة الحكيمة للقيادة السياسية التى تبنى وتعمر وترسخ للقيادة بالإنسانية ، فلنعمل جميعاً من أجل بناء الأخلاق المجتمعية ونبذ كل خروج عنها مهما كلفنا ذلك .
حفظ الله مصر