أشاد رئيس شعبة مستخلصي الجمارك بغرفة القاهرة التجارية، أحمد عبد الواحد، بالتيسيرات التي أقرتها هيئة الرقابة على الصادرات و الواردات مؤخرا الخاصة بالمستوردين والمصدرين والمتعاملين مع الجمارك، والمتمثلة في إنشاء معامل جديدة بالموانئ المصرية؛ ما يخفض تكلفة الاستيراد وبالتالي ينعكس على زيادة التصدير، ويتيح فرص تنافسية أمام المنتجات المصرية.
وقال عبدالواحد ـ في تصريحات صحفية اليوم ـ إن زيادة عدد المعامل المركزية بالموانئ المصرية تسهم في سرعة وزيادة عمليات الإفراج الجمركي وسهولة خروج السلع، وكذلك سرعة تحليل العينات خلال 48 ساعة خاصة في ظل ارتفاع سعر الأرضيات والغرامات التي كان يعاني منها المستوردون، خاصة أن هذه الغرمات يستفيد منها التوكيلات الملاحية بالخارج؛ ما يعد إهدارا للعملة الصعبة لصالح هذه التوكيلات، فضلا عن أن سرعة الإفراج تعطي انطباعا بسهولة حركة الاستيراد والتصدير للأسواق المصرية، وتحسين ترتيب مصر عالميا للتجارة عبر الحدود.
وأشار إلى أن المهندس عاصم النجار رئيس الهيئة أصدر تعليمات للمصدرين إلى دول اتفاقية “الكوميسا” بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري، للوقوف على أبرز متطلبات وعوائق التصدير إلى تلك الدول.
وأوضح عبدالواحد، أنه سوف توجد انفراجة كبيرة فى عملية الإسراع فى تفريغ الموانئ من الحاويات فور وصولها، لأن تكدس الحاويات بالموانئ كان يكبد المتعاملين مع الجمارك أموالا كثيرة كانت تضاف على المنتج النهائي، وكذلك تؤثر سلبا على عمليات التصدير.
وأعدت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات برئاسة عاصم النجار، بعض التيسيرات للمصدرين والمستوردين، أبرزها تسهيل إجراءات التسجيل في نظام سابر السعودي، وخفض رسوم التسجيل من 5000 إلى 2000 جنيه.
و”سابر” هي منصة إلكترونية سعودية تساعد المورد والمصنع المحلي من تسجيل شهادات المطابقة المطلوبة إلكترونيًا للمنتجات الاستهلاكية، سواء المستوردة أو المصنعة محليًا لدخولها للسوق السعودي.
وأوضحت الهيئة أنه سوف يتم إنشاء معامل في أغلب الموانئ المصرية، أبرزها منظومة معامل بتكلفة 350 مليون جنيه في موانئ الإسكندرية، بالإضافة إلى إنشاء معملين في موانئ العين السخنة وشرق بورسعيد، كما سيتم فتح معمل بميناء سفاجا الشهر المقبل بالدمج مع مصلحة الكيمياء، فضلا عن معمل بميناء نويبع الذي سوف يفتتح قريبًا؛ ما سيسهم في حدوث انفراجة كبيرة في الموانئ الفترة المقبلة.
وكشف النجار عن مجموعة توسعات جديدة تقوم بها الهيئة لتسهيل وتسريع الإجراءات على المصدرين، أبرزها استحداث مقر في أسيوط بعد الدمج مع مصلحة الكيمياء، ومقر آخر بالغرفة التجارية بمدينة بنها.
كما وافقت الهيئة على تشكيل لجنة من الهيئة لتسهيل إجراءات المستثمرين فى موانئ “السخنة” بالتنسيق مع موانئ دبي، بحيث تكون المعاملة بالمثل لتقليل زمن الإفراج إلى 3 أيام.