أكد علماء الدين أن كل ما شرعه الله من عبادات ومعاملات وعقائد هو لنفع العباد ومصلحتهم وأن فقه المعاملات التجارية يخضع لاجتهادات الفقهاء وما يحقق مصلحة العباد، وأن عمل السماسرة جائز شرعا وفق ضوابط وشروط محددة.
وعن مدى مشروعيتها، أجابت دار الإفتاء: أن السمسرة عبارة عن التوسط بين البائع والمشتري؛ لتسهيل عملية البيع، وهي جائزة شرعًا ما دامت السلعة أو ما في معناها حلالًا؛ لحاجة الناس إليها، ولـما فيـها من التعاون على البر المأمور به شرعًا في قوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى).
ولكن يشترط أن تخلو معاملات السمسرة من الغش والتدليس والخداع، وأن يتفق السمسار مع الطرفين أو أحدهما على ما يأخذه من أجر مقابل توسطه حتى لا يقع خلاف.