أكد د. إبراهيم المصرى أستاذ الاقتصاد ب أكاديمية السادات أن هناك مرتكزات لانطلاق الاقتصاد المصرى للعالمية خلال عام 2022، بعد أن حقق معدل نمو 9.8%، ووصلت مصر إلى الترتيب 19 على مستوى العالم، بالرغم من تداعيات أزمة كورونا التى أثرت سلبيًا على العالم كله بما فيه الدول الكبرى المتقدمة اقتصاديًا، كما أن معدل التضخم تراجع من 22% عام 2017 إلى 4.5% من مارس عام 2021، وذلك بفضل سياسات الإصلاح الاقتصادى خلال 7 سنوات مضت.
ويرى د. إبراهيم المصرى أن تحقيق المزيد من النمو فى بلادنا يتطلب خلق استثمارات عالمية جديدة، والتى تؤدى إلى خلق المزيد من فرص العمل.. ويتم ذلك بحصول مصر على أحدث تكنولوجيا يمتلكها العالم، ودخول مصر بقوة إلى إنتاج التكنولوجيا واستخدام الذكاء الاصطناعى، وأن يتم تطوير جميع المجالات الصناعية المتواجدة على أرض مصر مثل صناعة الغزل والنسيج، وصناعة الحديد والصلب والصناعات الكيماوية وغيرها من الصناعات والتى نحتاج إليها محليًا، وكذلك التى يمكن أن تزيد من حجم الصادرات المصرية.
ونهضة الاقتصاد تتطلب وجود بنية تحتية، والتى بدأنا فى تنفيذها على امتداد ربوع الوطن، ومن المهم استكمال هذه البنية لأنها العمود الفقرى للنهضة الصناعية.
والنهضة الاقتصادية فى بلادنا تتطلب وجود استقرار سياسى واجتماعى، وكذلك وجود سياسات اقتصادية ومالية مستقرة.
وإذا كنا قد حققنا قدرًا من النمو خلال جائحة كورونا، والذى تأثر بها الاقتصاد العالمى، فإننا من الممكن أن نحقق المزيد من النمو فى الفترة المقبلة.. ولتحقيق هذا الهدف فلابد من وجود تقدم صناعى يسبق كل الأنشطة الأخرى.
لابد أن يكون لدى ثقافة رشيدة ومتطورة فى المجال الصناعى، ولا يأتى ذلك إلا التعاون مع الدول المتقدمة صناعيًا مثل روسيا والصين، وكذلك دول الغرب مثل أمريكا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وطبقا للاتفاقيات الدولية فمن حق مصر التعون مع هذه الدول لتحقيق هدفا فى التقدم الصناعى، إذ لا يوجد دولة فى العالم نهضت إلا من خلال التقدم الصناعى الذى هو قاطرة التقدم الاقتصادى بجانب الأنشطة الاقتصادية الأخرى مثل الزراعة ورقى الخدمات، وكل هذه الأنشطة تتطلب استثمارات أجنبية ضخمة، وبالنسبة لمجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، فإن لمصر تجارب ناجحة لابد من تكرارها مثل توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية فى أسوان، إذ لدى مصر محطة توليد الطاقة والتى تنتج طاقة كهربائية ضعف طاقة السد العالى من الكهرباء، بالإضافة إلى العمل فى إنجاز محطة الطاقة النووية بالضبعة بالتعاون مع الجانب الروسى.
وأخيرًا فإن النمو الذى حققه الاقتصاد المصرى بنهاية عام 2022، يكون حافزًا بوضع التطور الصناعى المصرى على خريطة العالم لإتاحة الفرصة للاحتكاك بالتطور الصناعى العالمى، ومده بمزيد من الخبرات والقدرات، ولابد أن يكون لمصر نصانع حديثة تعمل من خلال التكنولوجيا الفائقة، ولا يحدث ذلك إلا من التعاون مع كافة الدول المتقدمة صناعيًا، وكذلك ضخ المزيد من رؤوس الأموال لتحقيق هذا الهدف العظيم.