كشف الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن الهيئة ستبدأ بتولي إدارة ملف الأسماك ومراقبته سواء التي يتم تداولها في الأسواق وكذلك عمليات الاستيراد والتصدير.
جاء ذلك خلال الندوة الإلكترونية التي ينظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية تحت عنوان "آليات تسجيل المنتجات الغذائية بالصين لسهولة التصدير" وذلك بالتعاون مع المجلس جهاز التمثيل التجاري والهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وقال إن ملف الأسماك يعد من الملفات التي بها مشاكل خاصة مع الاتحاد الأوروبي والذي علق الاستيراد من مصر، وتم الاستجابة لطلب الاتحاد بأن تكون هيئة سلامة الغذاء هي الجهة الوحيدة التي سيتم التعامل معها بهذا الشأن، حيث تم إرسال خطاب من الهيئة البيطرية إلى الاتحاد الأوروبي بتولي الهيئة هذا الملف بداية من يناير المقبل.
وأضاف منصور أنه تم وضع خطة تم البدء فيها من أغسطس الماضي بهذا الشأن، حيث تم إعداد دورة تدريبية للعاملين بالهيئة للتعامل مع هذا الملف والتي سيتم الانتهاء منها غدًا، منوهًا بأن الهيئة سوف تتولي ملف الأسماك ما بعد الحصاد، ولكن ستكون هيئة الثروة السمكية المسئولة عن مرحلة مراقبة التغذية والمياه والأدوية.
وأشار إلى أن الهيئة تقوم بدور هام في عملية الرقابة على سلامة الغذاء نظرًا لأنها تختص بتسجيل واعتماد أنشطة الموردين الأولين للحاصلات الزراعية وموردي الخامات الغذائية ومراكز التجهيز ومحطات التعبئة للحاصلات الزراعية، فضلا عن الفحص النوعي للحاصلات الزراعية.
وذكر منصور أن الهيئة تقوم بمتابعة عملية الإنتاج بداية من بيئة الإنتاج للخضروات والفاكهة لدى المزارعين والموردين لحين وصولها إلى المستهلك بعد خضوعها لمراحل الرقابة على سلامة الغذاء.
ولفت إلى أن الهيئة قامت بإصدار العديد من اللوائح والتي تتعلق بمراقبة الغذاء مثل لائحة متبقيات المبيدات والميكروبيولجي، والعقاقير البيطرية، والإضاقات الغذائية.