أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأربعاء حكمها التاريخي لصالح مهنة الإرشاد السياحي، والذي بموجبه يستطيع العاملين بهذا القطاع للمرة الأولى إقامة مكاتب خاصة للإرشاد السياحي شأنهم في ذلك شأن جميع المهن الحرة كالمحاماة والطب والهندسة.
إذ حكمت المحكمة في الدعوى رقم 1203 لسنة 76 المقامة ضد كلًا من رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير السياحة بصفته ووزير الداخلية بصفته ورئيس اتحاد الغرف السياحية ونقيب المرشدين السياحيين بصفتيهما، بإلغاء ما أعتبرته قرار سلبي من وزارة السياحة المصرية بامتناعها عن تقديم تراخيص تسمح بإقامة مكاتب إرشاد سياحي.
تعود القصة لسبع سنوات منذ بدأ المرشد السياحي محمد فاروق وبعض زملائه التعبير عن تضررهم من تحكم شركات السياحة في إعمالهم وإجحاف حقوقهم المادية، بالإضافة الى المضايقات المستمرة من قبل شرطة السياحة بالمناطق الأثرية، نظرًا لمحاولاتهم كسب الرزق بعيدا عن شركات السياحة.
يقول "فاروق": أكتشفنا أن القانون المنظم للمرشدين السياحيين عمليا ونقابيا يعتبر الإرشاد السياحي مهنة حرة، ويسمح لنا بالعمل منفردين دون سلطة من شركات السياحة ومنطقها الرأسمالي المستغل، وهي المادة 10 من قانون 121 لسنة 1983.
متابعا: ومن هنا بدأنا التحرك بتقديم طلبات لوزارة السياحة لإصدار ترخيص بإنشاء مكتب إرشاد، وبعد شهور من الردود الساخرة من طلبنا والتسويف، ردت وزارة السياحة على الشكاوى المقدمة لمجلس الوزراء بإرجاع رفضها لأسباب أمنية تارة ولاحتمالية تعديل هذا القانون في المستقبل وفق رد قطاع الشركات السياحية تارة أخرى، فما كان منا إلا اللجوء الى المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي تولى رفض الدعاوى القضائية بأسمائنا، وبالفعل أصدر تقرير مفوضي الدولة بقبول الدعوة.
وأضاف: على جانب أخر كنت أتعرض لمضايقات شرطة السياحة التي تطالبني بإظهار إخطار العمل الخاص بي والمفترض أن تزودني به شركة سياحية، وعند ردي عليهم بأنه من حقي العمل بشكل منفرد كنت أتعرض وزملائي للمنع عن العمل أحيانا، أو تضييق الخناق كمنع التصوير مثلًا، ولذلك قررت طباعة نص القانون الذي يدعم ردي على "تي شيرت" أرتديه أثناء عملي، بينما طبعت بخلفيته رد وزارة الداخلية الرسمي بإقرار مادة القانون على ألا يخرج المرشد السياحي عن نطاق مهنته فلا يمارس مهام استجلاب سائحين أو تنظيم رحلات سياحية.
أما الأستاذة وئام قاسم المحامية بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فتقول : فخورين بحكم المحكمة اليوم ولازلنا في أول الطريق لإقامة مكاتب إرشاد سياحي وإعتبار الإرشاد السياحي مهنة حرة عمليا ويستطيع المرشد أن يعمل لحساب نفسه كما يقول نص القانون، وذلك بداية بإخطار جهات الخصومة في الدعوة بحكم المحكمة.
مضيفة: تحمسنا للعمل على القضية بعد التحقق من مشروعيتها ومراجعة نص القانون بالإضافة للأبعاد الرأسمالية التي تتحكم في قطاع السياحة وتنتهك حقوق العاملين فيه، وازداد حماسنا بعد نجاحنا في الحصول على فتوى قانونية من مجلس الدولة تؤكد موقفنا قبل الحصول اليوم على حكم المحكمة الملزم ولذلك نتمنى تعاون نقابة المرشدين السياحيين وكذلك قطاع الشركات السياحية واتحاد الغرف السياحية.