مدد لبنان فترة التعبئة العامة لمواجهة كورونا ثلاثة شهور إضافية متجنبا إعلان الإغلاق العام، رغم تزايد المخاوف من الارتفاع الكبير في الإصابات التي تكاد تلامس 2000 حالة يوميا.
وجاء ذلك خلال اجتماع لل مجلس الأعلى للدفاع الذي عقد في القصر الرئاسي برئاسة الرئيس ميشال عون وحضور عدد من الوزراء والقادة الأمنيين والعسكريين، غداة إعلان وزارة الصحة تسجيل 1806 إصابات بالفيروس، وبعد عشرة أيام من تسجيل أول إصابة بـ"أوميكرون"، ثم تأكيد كلية العلوم في الجامعة اللبنانية بعدها بخمسة أيام ظهور نحو 60 إصابة بالمتحور الجديد المعروف بقدرته الكبيرة على التفشي السريع.
وتسود مخاوف في لبنان من موجة انتشار كبيرة لـ"كوفيد-19" يعززها موسم البرد وفترة الأعياد التي تشهد تدفقا لآلاف المغتربين اللبنانيين والزوار إلى البلاد، ما قد يشكل تكرارا لظاهرة التفشي الأكبر التي شهدها لبنان في بداية 2021، مع إنتهاء احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة، حيث تخطت الإصابات اليومية الخمسة آلاف حالة.
هذا، وأعلن ال مجلس الأعلى للدفاع تمديد إعلان التعبئة العامة ابتداء من اليوم الأول من العام 2022 ولمدة ثلاثة شهور تنتهي في 31 مارس، مع الإبقاء على الإجراءات والتدابير المقررة سابقا، في إشارة إلى قرارات اتخذت قبل أيام، من بينها تقليص التجمعات العامة بنسبة 50 بالمائة، وتقييد حركة المواطنين ما لم يحملوا شهادة تلقي جرعة واحدة على الأقل من لقاح معتمد، أو نتيجة سلبية لفحص الفيروس، وفرض إجراءات تباعد في الأماكن السياحية، كالمطاعم والمقاهي غيرها.
وقال عون خلال الاجتماع "لا بد من اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة تفشي "كوفيد-19" لأن عدد الإصابات يرتفاع تباعا، بينما قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إنه يجب التشدد في تطبيق إجراءات الوقاية للحد من انتشار الفيروس، ودعا الأجهزة الأمنية إلى عدم التهاون في هذا الأمر ضمن الإمكانات المتاحة.