أكد دكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية دور المرأة في سوق العمل لما له من أبعاد كثيرة وتداعيات اقتصادية على معدلات النمو وعجز الموازنة، فضلا عن التداعيات الاجتماعية.
جاء ذلك خلال مشاركته بورشة عمل، بعنوان "المرأة وسوق العمل"، والمنعقدة في إطار التعاون بين وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية ومشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، حيث يقوم المشاركون بتحليل البيانات الخاصة بنتائج التعداد الاقتصادي لمصر لعام 2017/ 2018 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومناقشة أهم القضايا التي نتجت عن تحليل بيانات التعداد.
وشدد كمالي - خلال كلمته - على أهمية الشراكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأهمية الهدف الـ 17 المعني بالشراكة لتحقيق الأهداف، مشيرًا إلى أن العمل الخاص بتحليل البيانات الخاصة بنتائج التعداد الاقتصادي لمصر لعام 2017/ 2018، يمثل تجسيدًا لفكرة الشراكة في تحقيق الأهداف.
ولفت كمالي إلى أن توجهات الحكومة المصرية تؤكد أهمية وجود دراسات على موضوعات مهمة خاصة بالاقتصاد المصري والاستفادة من تلك الدراسات لوضع السياسات، والوقوف على المشكلات وطريقة التعامل معها بطريقة علمية ومنهجية، موضحًا أن هناك حاليًا اتجاها قويا تقوده وزارة التخطيط في هذا الشأن بالاستفادة بالبيانات المتوفرة والخبراء في مصر لمساعدة الحكومة المصرية في رسم السياسيات.
ونوه بدور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الرائد في تجميع البيانات وإجراء المسوحات المختلفة، مؤكدا أهمية إتاحة البيانات وضرورة استغلالها.
وأشار كمالي إلى مبادرة تنمية الأسرة المصرية، وضرورة الاستفادة من الأبحاث والسياسات المتاحة عن مشاركة المرأة ب سوق العمل لضمان نجاح المبادرة.
من جانبه، أشار دكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذي للمركز المصري لأبحاث الرأي العام "بصيرة"، إلى أهمية مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي، موضحًا أن هناك الكثير من البيانات المتاحة ولكن لا يتم استغلالها وتوظيفها والاستفادة منها بصورة كافية.
وقال إنه لا يمكن إغفال تنوع البيانات على مستوى مصر والعالم من حيث منتجي البيانات، لافتا إلى أنه أصبح هناك بيانات ينتجها القطاع الخاص حاليًا، وأن الإحصاءات الرسمية تظل هي الأكثر انضباطًا من الناحية المنهجية.