قدم «النائب أيمن أبو العلا»، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بمشروع قانون، لتعديل قانون العقوبات، وذلك للقضاء علي ظاهرة الاعتداء على المنشآت الصحية والاطباء، خاصة مع تكرار هذه الظاهرة في الفترة الأخيرة.
حيث تم مناقشته، من قبل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الصحة بمجلس النواب.
ووافقت وزارة الصحة على أهداف المشروع، المتعلق بتشديد العقوبات حال الاعتداء على المنشآت الصحية.
وجاء مشروع القانون، بتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، وذلك لمواجهته، والقضاء عليها نهائيا.
واكد «ابو العلا»، بضرورة الموافقة علي مشروعه، كما تمت الموافقة من ذي قبل، على مشروع القانون المقدم منه بشأن المسؤولية الطبية والذي سيضمن حق المريض، ليتبقى أمامنا حق المنشأة الطبية والعاملين في الحقل الطبي.
عقوبات الاعتداء على الأطباء
حيث تبدأ بالحبس سنة ولا تزيد على 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من يعتدى على أي من المنشآت الطبية أو أي من العاملين فيها.
وتابع: «عقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا يزيد على 5 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه إذا وقع الاعتداء على طبيب أو أي من أعضاء الفريق الطبي المعاون له إذا وقعت الجريمة أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم».
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 7 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو استخدم فيها أسلحة أو أي من الآلات أو الأدوات التي تضعف مقاومة المجنى عليه، وإذا ترتب على الجريمة الوفاة تكون العقوبة السجن المؤبد.