لجنة برلمانية ليبية توصي بوضع خارطة طريق في إطار دستوري

أوصت لجنة متابعة سير العملية الانتخابية ب مجلس النواب بوضع خارطة طريق واقعية قابلة للتطبيق مضبوطة بمدد ومراحل وليس بتواريخ ومواقيت في إطار دستوري.

وقالت اللجنة في تقريرها المقدم لمجلس النواب، اليوم الإثنين، وتحصلت (وال) على نسخة منه، إن توصيتها لوضع خارطة الطريق الدستورية ستمنع تكرار الخطوات السابقة وستسهم في إنجاح العملية الانتخابية وضمان قبول نتائجها.

كما أوصت اللجنة بإعادة تشكيل السلطة التنفيذية وذلك لتحقيق متطلبات الاستقرار الأمر الذي عجزت عنه السلطة الحالية، ونصحت بالشروع في تعديل مشروع الدستور من خلال لجنة فنية يعينها مجلس النواب بإشراك عادل لمجلس الدولة لإعادة بناء مشروع الدستور بما يحقق المصلحة الوطنية العليا.

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قدمت تقريرا لجنة متابعة سير العملية الانتخابية ب مجلس النواب كشفت فيه أسباب عدم نشرها للقائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية والتي بدورها عرضته اليوم الإثنين على مجلس النواب.

وقالت المفوضية إن مرحلة الطعون القضائية لا يمكن البناء عليها في إعلان القائمة النهائية لمترشحي الانتخابات الرئاسية، إذ أن هذه القائمة سوف تحتوي على أسماء غير مؤهلين قانونا ليكونوا في قائمة ترشح انتخاب مباشر لأول رئيس للدولة الليبية منذ استقلالها.

وأوضحت المفوضية، أنه تبين لها أن أحكام الطعون الصادرة من القضاء لم تتوافق مع نصوص القانون ومضمونه، والغاية والغرض من وضع القيود والشروط اللازمة لقبول طلبات الترشح لانتخاب رئيس الدولة الأمر الذي أدى إلى رجوع معظم من تم استبعادهم في قرارنا رقم (79) .

وأشارت المفوضية بعض المعلومات التي توفرت لها حول الأحكام الصادرة عن لجان الطعون والاستئناف، الصادرة لصالح المفوضية وضدها، والتلاعب وما وصفته بالتحايل وتعمد وضع الأسباب في تواقيت متأخرة من المهل المحددة لتقديم الاستئناف حتى تضيع فرص المفوضية في الاطلاع على أسباب الحكم وتجهز الرد لغرض الاستئناف.

يُذكر أن اللجنة البرلمانية المعنية بمتابعة الانتخابات شُكّلت بقرار من مجلس النواب، كلجنة مؤقتة تتولى مهام متابعة العملية الانتخابية مع المفوضية والمجلس الأعلى للقضاء لرصد الصعوبات والعراقيل التي تُصادف هذه العملية.