حبس متهم 15 يوم احتياطي علي ذمة التحقيق، بعد اشتراكه مع آخر يعمل خارج البلاد، في مزاولة نشاط غير مشروع « الاتجار بالنقد الأجنبي»، وشراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها.
أوضحت معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام المتهم الأول بتجميع مدخرات العاملين بالدولة العربية محل عمله، وإرسالها للمتهم الثاني عن طريق السائقين العائدين للبلاد، حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنية المصرى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإيصالها لذوى العاملين بالخارج، عن طريق الحوالات البريدية أو البنكية، مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق العملة، مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم الثانى وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، و تبين ان حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى (2) مليون جنية.