جدد قادة منظمات الأعمال الكبرى في اليابان اليوم السبت عزمهم على معالجة التحديات الملحة التي قد تعيق جهود التنمية في بلدهم عام 2022، بدءا من الرقمنة وإزالة الكربون إلى التنشيط الإقليمي ورفع القيود.
وأشاد ماساكازو توكورا رئيس اتحاد الأعمال الياباني المعروف أيضا باسم كيدانرين، بتصريحات رئيس الوزراء فوميو كيشيدا بمناسبة العام الجديد حول "الرأسمالية الجديدة" التي تهدف إلى خلق دورة حميدة للنمو وإعادة توزيع الثروة.
وأكد أكيو ميمورا - الذي يرأس غرفة التجارة والصناعة اليابانية - أهمية إنعاش الاقتصادات الإقليمية، وأشار - حسبما نقلت وكالة أنباء (كيودو) الرسمية - إلى أن المناطق الإقليمية في اليابان دعمت صناعات الزراعة والثروة السمكية والمصنعين، مضيفا أنها حققت نموا أعلى من المناطق التي تركز على طوكيو، وقال "من الضروري تسريع مثل هذا النمو".
يشار إلى أن الحكومة اليابانية الحالية بقيادة كيشيدا أعلنت عزمها مرارا وتكرارا دفع تكنولوجيا الرقمنة في قطاع الزراعة، حيث لا يزال النقص الحاد في اليد العاملة يمثل تحديا، باعتباره أحد مجالات النمو المحتملة. وقد تجاوزت الصادرات الزراعية لليابان تريليون ين (أي حوالي 8.7 مليار دولار) لأول مرة عام 2021.
في سياق متصل، قال كينجو ساكورادا، وهو رئيس الرابطة اليابانية لمديري الشركات، كمجموعة من المديرين التنفيذيين للشركات، سنبحث عن طرق لحل المشكلات الهيكلية والتنظيمية التي من شأنها أن تصبح عقبات لتحفيز الابتكار خلال الفترة المقبلة".