كشف تقرير سنوي نشر أمس أن الأصول التي تحوزها صناديق الثروة السيادية و المعاشات الحكومية زادت إلى مستوى قياسي بلغ 31.9 تريليون دولار في 2021 بفضل ارتفاع الأسهم الأمريكية وأسعار النفط، في حين بلغت الاستثمارات أعلى مستوى في عدة أعوام.
وبحسب "رويترز"، أظهر تقرير أدوات الاستثمار المملوكة للدولة، الذي أعدته منصة صناديق الثروة السيادية العالمية، أن الأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية زادت 6 في المائة خلال 2021 إلى 10.5 تريليون دولار، في حين قفزت صناديق المعاشات الحكومية 9 في المائة إلى 21.4 تريليون دولار.
كما خلص التقرير أيضا إلى أن المؤسسات الاستثمارية الحكومية استخدمت مزيدا من المال، سواء في عدد الصفقات أو حجمها، بأعلى مستوى في ستة أعوام. وجرى إنفاق نحو 215.6 مليار دولار نصفها تقريبا من قبل صناديق الثروة السيادية.
وجاء صندوق الثروة السيادي لسنغافورة في المقدمة إذ زادت نسبة إبرامه للصفقات 75 في المائة إلى 31.1 مليار دولار موزعة على 109 صفقات. وجرى استثمار ثلث رأس المال في العقارات ولا سيما اللوجستيات.
وكتب دياجو لوبيز في التقرير أن الأسواق الناشئة تخلفت كثيرا، إذ لم تجذب سوى 23 في المائة من رأس المال 2021، وهو أحد أدنى النسب المسجلة في الأعوام الستة الماضية.
وقال التقرير "إن المستثمرين واصلوا مراقبة الصين من كثب، ولا سيما الحملة التي استهدفت شركات التكنولوجيا الصينية".
وخلص التقرير إلى أنه "على الرغم من التوترات الجيوسياسية والمخاوف التنظيمية فإن معظم المؤسسات الاستثمارية المملوكة للدولة متفائلة بشأن الأسهم الصينية".
وفي المجمل تلقت الأصول دعما بإطلاق أربعة صناديق ثروة سيادية جديدة في 2021.
ويقوم التقرير السنوي للمنصة بتحليل بيانات من 161 صندوق ثروة سياديا و275 صندوق معاشات حكومية.
يأتي ذلك في وقت وجد فيه تقرير للجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي الشهر الماضي، أن لدى 31 شركة استثمارية بأصول بقيمة 47 تريليون دولار "أوجه قصور جدية" في جهودها للتنوع العرقي. ففي حين إن 38.4 في المائة من الأمريكيين ليسوا من البيض، كان 17.6 في المائة فقط من المديرين التنفيذيين للشركات في العام الماضي من غير البيض، حسبما ذكر التقرير.
ووجدت اللجنة أن أكثر من أربعة من كل خمسة من كبار المديرين التنفيذيين كانوا من البيض، وأن نحو ثلاثة فقط من كل مائة كانوا من السود.
عبر المحيط الأطلسي، لا تزال كثير من شركات إدارة الأصول تعمل على جمع بيانات التنوع وفهم تكوين القوى العاملة لديها. وجد تقرير صدر هذا العام عن التنوع في صناعة الاستثمار والادخار في المملكة المتحدة أن 20 في المائة فقط من موظفي الموارد البشرية يعتقدون أن شركاتهم تبذل جهدا كافيا في جمع مثل هذه البيانات، ما أثار تساؤلا حول إذا ما كان مديرو الأصول يبالون بآرائهم الخاصة.
تقول هيلين برايس، رئيسة الإشراف في شركة برونل بينشون بارتنرشب، التي تدير الأموال لبرامج التقاعد الحكومية المحلية في المملكة المتحدة "يشير المديرون التنفيذيون الآن إلى أهمية التنوع العرقي جنبا إلى جنب مع الجنس "للشركات التي يستثمرون فيها"، لكن تظل هناك أسئلة كبيرة حول مدى قدرتهم على القيام بذلك عندما لا يقومون بترتيب أمورهم الخاصة. بالنسبة إلى صناعة مهووسة بالبيانات، يجب أن يكون هناك تركيز من قبل مديري الأصول على تتبع أرقامهم الخاصة".
واستجابت صناعة إدارة الأصول بسرعة للاحتجاجات العالمية التي أعقبت وفاة فلويد في 25 أيار (مايو) 2020. وقالت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي "إن 25 من أصل 31 شركة فحصتها أصدرت بيانات في ذلك الوقت بشأن "تحسين المساواة العرقية". و94 في المائة من الشركات "أبلغت عن مشاركتها في تقييمات برامج ومبادرات التنوع والشمول لـ2020"، مقارنة بـ74 في المائة في 2016.
لقد تم أيضا إبراز الأهمية التي يوليها مديرو الأصول للتنوع العرقي من خلال تصويتهم على القرارات المتعلقة بالتنوع في اجتماعات الشركة. فقد ارتفع دعم المساهمين لهذه التدابير – الأمر الذي يعكس إلى حد كبير أصوات المستثمرين من المؤسسات – إلى نحو 42 في المائة هذا العام، صعودا من 26 في المائة في 2020، وفقا لمزود البيانات "بروكسي إنسايت".
وفي بنك جيه بي مورجان تشيس وسيتي جروب وستيت ستريت، تم دعم قرارات المساهمين التي تدعو البنوك إلى إجراء تدقيق في المساواة العرقية من قبل نحو أربعة من كل عشرة مساهمين، بينما أيد أغلبية المستثمرين قرارات التنوع في "أمريكان إكسبرس" و"يونيون باسفيك".