أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية بداية تفعيل قرار عدم خضوع الشخص المتعامل المقيم للضريبة على الدمغة المقررة بالمادة رقم 83 مكرر من قانون ضريبة الدمغة اعتباراً من أمس الأحد، وفقًا لتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وعلى الأخص المادة الخامسة منه.
كانت الحكومة قررت مع بدء جائحة “كورونا” تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين على أن يجري إعادة تطبيقها اعتبارا من بداية يناير الجاري، وذلك كجزء من حزمة من الإجراءات لدعم الاستثمار في الأسهم المصرية، كما تم الإبقاء على ضريبة الدمغة وقتها.
وأكدت الهيئة في بيان أنه يتعين على جميع الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية الالتزام واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمراعاة تنفيذ تلك الأحكام.
ومن المقرر أن تطبق الحكومة الضريبة بنهاية كل سنة ضريبة بنسبة 10% من الأرباح الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية وتحديدًا على صافي أرباح محفظة الأسهم، وذلك على الأشخاص والشركات المقيمين في مصر فقط، على أن يجري خصم الضريبة من خلال شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن لجنة مشتركة بين وزارة المالية و البورصة المالية، تراجع اللائحة التنفيذية لضريبة التعاملات والتعديلات على القانون التي سيتم تحصيل الضريبة وفقًا لها.
وأضاف أن أول تحصيل للضريبة سيكون فى الفترة بين يناير – مارس من 2022 ، وبالتالى فالأمر يحتاج وقتا لإعداد الصياغة الفنية.