علقت الاعلامية لميس الحديدي على إجتماع رئيس مجلس الوزراء مع رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد فريد للاطلاع على ماحققته البورصة في نهاية 2021 قائلة : " أحجام التداول في البورصة في نهاية 2021 تبر عن أمور وتحتاج لامور أخرى".
تابعت خلال برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" قائلة" قيم التداول إرتفعت في 2021 وحققت تريليون جنيه مقابل 670 مليار جنيهفي عام 2020 بنسبة زيادة 30% تقريباً والتداول على السندات حقق أعلى قيمه بواقع 544 مليون جنيه وأعداد المسجلين في البورصة الجدد 59 ألف مقابل 25 ألف فقط في 2020 بالاضافة إلى أن قيم الطروحات الجديدة والشرائح الاضافية 12 مليار جنيه مقابل 2.6 مليار في عام 2020".
وشددت الحديدي أنه بالنظر إلى هذه الارقام المتغير الاساسي فيها هو قيم الطروحات والشرائح الاضافية بما يعكس أن هذا السوق يحتاج لامر عدة في طليعتها طرح بضاعة جديدة حيث أن الطروحات الحكومية قادت المسيرة وإية فاينناس وشركات أخرى بما أسهم في تحريك السوق وهو القاطرة التي يجب الاهتمام بها".
وطالبت الحديدي بضرورة الاهتمام بنظرة واقعية فيما يخص الضوابط الرقابية قائلة: "عاوزين نظرة لتلك الضوابط يعني مانصحاش الصبح المستثمرين يلاقوا عمليات بتتلغي وحدود سعرية يتم تغيرها في وقت مفاجيء هذا كله يحتاج لضبط ".
أتمت : لازم المستثمر يحس بالامان وثبات القواعد والاجراءات ".
والتقى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية؛ لاستعراض التقرير السنوي للبورصة المصرية لعام 2021، الذى جاء تحت عنوان "عام إدارة التعافى".
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس البورصة التقرير السنوى لأداء سوق الأوراق المالية خلال عام 2021، وكذلك آخر المستجدات والتطورات التى طرأت على أداء السوق، وأهم ملامح استراتيجية إدارة البورصة لاستكمال جهود تطوير وتنمية سوق الأوراق المالية خلال المرحلة المقبلة، ليكون داعما لخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن المساهمة في توفير التمويل لمصدري الأسهم والسندات لتمويل أنشطتهم وتوسعاتهم الاستثمارية.
وقال فريد: كشف التقرير السنوى لأداء سوق الأوراق المالية المصرى لعام 2021، الذى تم إصداره تحت عنوان (2021 عام إدارة التعافي والتحضير للمستقبل) عن تحسن مؤشرات الأداء الرئيسية لسوق الاوراق المالية المصري، وذلك على الرغم من التحديات الاستثنائية التي خلفتها جائحة كورونا.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن المؤشرات التي شهدت تحسنا كبيرا، هي قيم وأحجام التداولات وخاصة تداولات السندات الأعلى في تاريخ البورصة، وأعداد المستثمرين الجدد، وأعداد وقيم الطروحات الجديدة، وكذلك قيم زيادات رؤوس الأموال، فضلاً عن تدشين خطة الهيكلة الشاملة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بحضور رئيس مجلس الوزراء، وصولاً إلى حزمة الإجراءات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في سوق الأوراق المالية.