دولة بلا أحلام هى دولة ميته ..وما تعيشه الدولة المصرية من نهضة كبرى فى شتى المجالات كانت شرارتها مجرد حلم تدعمه إرادة صادقة من قيادة سياسية تؤمن بأن هذا الوطن يستحق الافضل.
فمن كان يتصور ان يتم القضاء على فيروس سى ، ومن كان يدور فى خاطره إقامة هذه المجتمعات العمرانية وتتخلص الدولة من العشوائيات ، ومن كان يتصور أن تمد الدولة يد كريمة لمواطنين شرفاء عبر تكافل وكرامة ، أو أن تجرى الدولة هذه التغير فى شكل الصعيد والريف عبر مبادرة حياة كريمة ومن كان يتخيل انه ستكون فى مصر عاصمة جديدة مختلفة عن العاصمة التقليدية ومخططه بأحدث مواصفات الدن الذكية .
واعتقد أن حلم تحقيق 100 مليار دولار كصادرات مصرية لم يعد حلم مستحيل في ظل زحمة المشروعات التى كانت أضغاث احلام فى الماضى ،والمجهود الكبير لتطوير أداء القطاعات التصنيعية والإنتاجية والتصديرية.
وعندما تسجل صادرات الدولة زيادة قدرها 27% لتبلغ حوالى 31 مليار دولار خلال العام الماضى رغم تحديات جائحة كورونا ، فهو مؤشر على اننا سائرون على الطريق الحلم ، وإحدى ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي التي انتهجته منذ عام 2016
استراتيجية الوصول بالصادرات لمائة مليار دولار، تتطلب وجود رؤية واضحة عن مستهدفات هذا الحلم ، ودور كافة الجهات الحكومية ، وكذلك دور القطاع الخاص الذى لا غني عنه، والذى لن يستطيع منفردا الوصول الى هذا الرقم دون دعم حكومى كبير ، ومعرفة رؤية المصنعين والمصدرين والمستثمرين ، وغل يد الروتين البغيض وقطع يد الفساد من أصحاب الضمائر الميتة والذين أهدروا مليارات الجنيهات على الاقتصاد الوطنى ، ولا يكون مطلوب من المستثمر سوى بدء العمل والإنتاج
الإنصاف يقتضى القول ، ان الدولة اتخذت خطوات جادة فى هذا المسار، وأقرت برنامج قوي لدعم الصادرات ، والذى يحل جزء كبير من مشاكل قطاع التصدير، إضافة إلي إقرار 100 حافز لدعم الصناعة الوطنية ، كما أنها تتعامل مع ملف التصدير بشكل مختلف عن الماضي ، ولعل ما قاله الرئيس السيسى خلال افتتاحه بعض المشروعات القومية الجديدة ضمن فاعليات أسبوع الصعيد يكشف ذلك ، الدولة لا تريد رصد مخالفات للمستثمرين بقدر تصحيح مسارهم ودمجها فى المنظومة الصناعية.
توجه الدولة الحالى بمساندة المستثمرين والمصنعين ودعمهم بدلا من حبسهم ، يعكس إننا امام حكومة بناء وليس حكومة حساب ، ولعل اقامة 13 مجمعا صناعيا مجهزة بالمرافق والببنية التحتية يبرهن على ذلك ، فضلا عن تفهم أزمة المتعثرين وحلها جزء من مسئولية الدولة وتصب فى النهاية في وعاء حلم ال 100 مليار دولار .