يهدد نقص الموظفين الناجم عن وباء كورونا والعزل الإلزامي الاقتصاد البريطاني بخسائر 35 مليار جنيه استرليني "48 مليار دولار" في الإنتاج خلال يناير فبراير، وفقا لدراسة نشرتها صحيفة صنداي تايمز.
وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء، أن الدراسة التي أجراها مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال أظهرت أن الخسارة المتوقعة تعادل 8.8 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك استنادا إلى افتراضات التخطيط الحكومية بناء على معدل غياب 25 في المائة.
يشار إلى أنه حتى التقدير الأكثر تحفظا الذي يفترض نسبة غياب 8 في المائة، - أي ثلاثة أضعاف المتوسط الموسمي - يمكن أن يؤدي إلى خسارة في الإنتاج تبلغ 10.2 مليار جنيه استرليني، أي 2.6 من الناتج المحلي الإجمالي.
وأفاد مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال بأن كثيرا من الخسائر في الإنتاج يمكن تعويضها خلال الفترة المتبقية من العام.
وتؤدي الإصابات المتزايدة الناجمة عن المتحور أوميكرون شديد العدوى بشكل كبير إلى الضغط على نظام الرعاية الصحية وقطاع الأعمال في البلاد، مع تزايد أعداد الموظفين المتغيبين بسبب الإصابة أو العزل.
بدوره قال ناظم الزهاوي وزير التعليم البريطاني أمس، إن خفض فترة العزل الذاتي لمن تثبت إصاباتهم بكوفيد - 19 من سبعة أيام إلى خمسة سيفيد القوى العاملة البريطانية التي تضررت بشدة من فترات الغياب عن العمل.
وما زالت السلالة أوميكرون تنتشر في بريطانيا ما جعل شركات ومدارس ومستشفيات كثيرة تعاني نقصا في أعداد العاملين بها وتسبب في إطلاق نداءات من أجل مزيد من تخفيف قواعد العزل بعد ثبوت الإصابة.
وقال الزهاوي لقناة سكاي نيوز التلفزيونية ردا على سؤال عما إذا كان يؤيد العمل بعزل لمدة خمسة أيام "من الواضح أنني أذعن دائما للنصيحة العلمية في هذا الشأن. من المؤكد أن ذلك سيساعد في تخفيف بعض الضغوط عن المدارس، والقوة العاملة وغير ذلك".
وقال إن وكالة الأمن الصحي البريطانية تعيد النظر في طول فترة العزل وإن الحكومة تفعل كل ما بإمكانها لضمان أن تكون مؤسسة الخدمة الصحية المنهكة قادرة على العمل خلال ما سماه "أسابيع قلائل قاسية".
وارتفع السبت العدد الإجمالي للوفيات في بريطانيا خلال الجائحة إلى أكثر من 150 ألفا في أعقاب موجة إصابات قياسية تسببت فيها سلالة أوميكرون وهو عدد صادم جعل رئيس الوزراء بوريس جونسون يكرر دعوته للسكان بالإقبال على التطعيم باللقاحات.
وقال الزهاوي متطلعا إلى المستقبل إنه يأمل في أن تصبح بريطانيا من أوائل الدول التي تتعلم "التعايش" مع كوفيد وأن يرى الجائحة وقد أصبحت مرضا عاديا.
يأتي ذلك في وقت أظهرت فيه بيانات اقتصادية نشرت أخيرا نمو ديون المستهلكين في بريطانيا خلال نوفمبر الماضي بأسرع وتيرة لها منذ يوليو2020، مع زيادة الاقتراض باستخدام بطاقات الائتمان.
وأظهرت بيانات بنك إنجلترا المركزي، أن ديون المستهلكين غير المضمونة في بريطانيا زادت خلال نوفمبر الماضي 1.2 مليار جنيه استرليني "1.6 مليار دولار" مقابل 828 مليون جنيه استرليني خلال الشهر السابق.
وتشير هذه البيانات إلى أن المستهلكين اشتروا احتياجات موسم يوم الميلاد بشكل مسبق خلال العام بسبب المخاوف من نقص الإمدادات والانتشار السريع للمتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد أوميكرون. وجاء نحو ثلاثة أرباع الزيادة في الديون من خلال بطاقات الائتمان.
كما أشارت البيانات إلى سعي أصحاب المساكن إلى إعادة تمويل قروضهم العقارية، حيث زاد عدد صفقات التمويل العقاري خلال نوفمبر الماضي إلى 44 ألف صفقة، وهو أعلى مستوى له منذ ما قبل تفشي الجائحة. في الوقت نفسه تراجع عدد قروض تمويل شراء المساكن بنسبة طفيفة إلى 66964 قرضا خلال الشهر نفسه مقابل 67100 قرض خلال أكتوبرالماضي.
من جهة أخرى، في سياق الشأن البريطاني، قالت ليز تراس وزيرة الخارجية البريطانية إن بلاده مستعدة لاتخاذ إجراء أحادي الجانب من شأنه تعليق عمليات الفحص الجمركي للبضائع المتجهة إلى أيرلندا الشمالية.
ومن المقرر أن تجري تراس محادثات مع نائب رئيس الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش هذا الأسبوع لحل الخلافات بشأن الترتيبات التجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والخاصة بأيرلندا الشمالية، وهي جزء من المملكة المتحدة يشترك في حدود برية مع أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.