كشفت د. سالي محمد فريد، أستاذ الاقتصاد بكلية الدراسات الافريقية العليا جامعة القاهرة، الاستراتيجية المصرية تنمية الصادرات إلي أفريقيا تستهدف الارتقاء بمستويات الصادرات السلعية المصرية إلي افريقيا الى 10 مليار دولار عام 2025 في ظل حزم منتقاة من الاسواق والمنتجات تحظى فيها مصر بمزايا نسبية وتنافسية، موضحة ان خطة مصر تعمل في هذه المرحلة علي زيادة الصادرات بنحو 2 مليار دولار لترتفع الصادرات إلى 7 مليارات بنهاية العام الجاري، بما يدعم الدور الاقتصادي المصري في أفريقيا ويحقق التنمية المستدامة في مصر و أفريقيا في إطار الشراكة من أجل التنمية بما يضمن استفادة الطرفين من خلال زيادة حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية.
وقالت د. سالي، في ورقة بحثية لها بعنوان "الاستراتيجية المصرية لتنمية الصادرات الى افريقيا" إن مصر تنتهج في مساعيها إقامة علاقات ثنائية قوية مع الدول الأفريقية والاستفادة من إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية في أفريقيا تمهيدا لتحقيق التكامل وفقا للتخصص في الميزة النسبية فيما تملكه كل دولة من الدول الإفريقية، والتركيز على الفرص الاستثمارية الأكثر جذبا في إفريقيا والقطاعات المصرية ذات الميزة التنافسية.
وأضافت أن أهم البنود السلعلية المرشحة لزيادة الصادرات كلا من: الاسمنت، الملح، الكبريت، المنتجات الكيماوي، القطن، الالومنيوم، الحديد والصلب، الخضراوات، الملابس، الاسمدة، الفواجه، البلاستيك، المعادن، الوقود، الزيوت، لافتة إلي أن مشوار صعود الصادرات المصرية في الأسواق الأفريقية ليس مفروشا بالورود بل هناك الكثير من التحديات تتمثل في وجود العديد من المنافسين على المستوى العالَميّ والإقليميّ، مما يجعلها بحاجة إلى تعزيز استثماراتها في القارة، مما يساعد على تعزيز وزيادة قدرتها لاستعادة دورها الريادي مرة أخرى ودفع العَلاقات الاقتصاديَّة المصرية مع دول القارة، فالتِّجارة والاستثمار يخلقان المصالح بين الدول، خاصةً في ظل وجود نحو 32 اتفاقية استثمار ثنائيَّة مع الدول الإفريقيَّة منها 11 اتفاقية سارية ستسهل ذلك التوجه.
وأوضحت استاذة الاقتصاد ب جامعة القاهرة أن اختيار القارة الإِفريقيَّة كبوصلة للاستثمارات المِصريَّة في الفترة المُقبلة سيعود بالفائدة على الاقتصاد المِصريّ؛ لما تمتلكه دول تلك القارة من موارد اقتصاديَّة ضخمة، حيث يوجد بها نحو 30% من ثروة العالم المَعدِنيَّة، و8% من الاحتياطيات النفطيَّة، و7% من احتياطي الغاز، مشيرة إلي أن بلدان أفريقيا تشكّل سوقا استهلاكيَّة كبيرة تضمُّ نحو 1.2 مليار نسمة وموارد بشريَّة، بجانب موقعها الإِستراتيجيّ المتميز عن بقية المناطق في العالَم.
وذكرت أنه لا شك أن مصر سوف تحقق عددا من الفرص في علاقتها مع افريقيا، وذلك عبر زيادة حجم التجارة وتنويعها بعيداً عن صادراتها التقليدية، التواجد بقوة في عدد دول أكبر وبتسهيلات أفضل تتيح نفاذ بضائع مصنعة ب مصر لكافة دول افريقيا، وأن ذلك يتيح تحقيق قيمة مضافة للسلع المصنعة، داخل مصر ورفع القدرة التنافسية، لتلك السلع وزيادة حركة التجارة البينية والاستفادة من المواد الخام والثروات الطبيعية.
واشارت د. سالي فريد إلي أن دخول مصِر في شراكات واستثمارات كبيرة وإتاحة مساحة كبيرة لحرية حركة رؤوس الأموال والأفراد ينعكس إيجابيا على توفير المزيد من فرص العمل، مؤكدة ضرورة العمل علي تأهيل البنية الأساسية لمتطلبات التجارة البينية والتكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية، وحل المشكلات المتعلقة بنقص الطاقة والمياه ومعوقات التمويل الاستثماري وندرة النقد الأجنبي، مما قد يعرقل عمليات التصدير والاستيراد، وصياغة نموذج لسياسة تنافسية تهدف إلى خلق المناخ الذي يسمح لتنافسية الأسواق لصالح المستهلكين والشركات.
واوضحت أنه في سبيل مواجهة هذه التحديات جاري السعي لصيانة أصول البنية التحتية والمتنامية للطرق من خلال الصيانة والإدارة السليمة، أجرت بلدان الكوميسا إصلاحات لإدارة وتمويل قطاع الطرق. وقد أنشأت معظم البلدان صناديق للطرق ووكالات لتطوير الطرق من أجل صيانة شبكات الطرق الوطنية والإقليمية على حد سواء، وأنه من بين البلدان التي أنشأت صناديق وهيئات الطرق ( الكونغو الديمقراطية، وجيبوتي، أثيوبيا، كينيا، ملاوي، رواندا، والسودان، أوغندا، زامبيا، زيمبابوي)، وأن المصدر الرئيسي لتمويل صيانة الطرق كان ضريبة الوقود في حين تم تمويل البناء وإعادة التأهيل من خلال مخصصات ميزانية الحكومة والاقتراض من البنوك والصناديق الإنمائية للشركاء المتعاونين.
وذكرت د. سالي فريد أنه على الرغم من أن مشاريع النقل هي صفقة على المستوى الثنائي، إلا أنه تم تعبئة الموارد من أجل هذه المشروعات:
1- ممر نيروبي- أديس أبابا (طريق أيسيولو- مويالي- أديس أبابا(؛ قيد الإنشاء والتوريد وإعادة التأهيل، بتمويل من البنك الأفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي.
2- ممر كمبالا- جوبا: نيمولي - جوبا قيد الإنشاء في جنوب السودان.
3- ممر بربرة (أرض الصومال- إثيوبيا): تم إعداد دراسة جدوى وخدمات تصميم هندسي مفصلة قيد التوريد.
4- ممر جيبوتي- أديس أبابا: الجزء المتبقي من طريق أرتا- جميمي وجزء من الطريق في جيبوتي قيد التوريد.
واوصت الورقة البحثية بضرورة العمل علي تحقيق المزيد من الترابط بين الصناعة ونمو الصادرات، وتحويل جزء من الأنشطة التجارية إلى أنشطة تصنيعية، والعمل علي تحقيق التنمية الإقليمية بتطبيق استراتيجيات للتنمية الصناعية على المستوى الإقليمي، من خلال التنسيق مع الدول الإفريقية والتركيز على الصناعات المشتركة والتكاملية والإستراتيجية لتحقيق التنمية في مصر والدول الإفريقية، وزيادة القيمة المضافة والتحول نحو المنتجات القائمة على المعرفة، ومراجعة ووضع حوطافز الاستثمار في الصناعة وتشجيع المنتج المحلي والإفريقي ودعم التصدير، واستكمال شبكة الطرق والبنية الأساسية في المناطق الصناعية.
ولفتت إلي ضروري تطوير التكنولوجيا الزراعية، وتشجيع الزراعة التعاقدية، ودعم التعاون الزراعي الإقليمي مع الدول الإفريقية، وتطوير مناخ الاستثمار، وتطوير منظومة الإدارة المتكاملة للموارد المائية، ودعم التعاون المائي بين مصر ودول حوض النيل، وتنفيذ مشروعات مائية مشتركة مع الدول الإفريقية، وإجراء دراسات وبحوث وتطبيقات علمية وفنية مع بناء قواعد للبيانات والحكومة، ومراجعة التشريعات المنظمة لعمليات الاستيراد والتصدير وتحديثها للتوافق مع المتغيّرات المحلية والإقليمية خاصة في ظل منطقة التجارة الحرة الإفريقية.
وأوضحت د. سالي فريد أنه من الضروري العمل علي تيسير الإجراءات الجمركية وفقاً لأفضل الممارسات والاتفاقات الدولية والإقليمية والثنائية ذات الصلة بتسهيل التجارة، والتركيز على المميزات والافضليات التجارية للمنتج الإفريقي، واعتماد نظام إدارة المخاطر، والربط الإلكتروني لكافة الجهات المعنيّة بعمليات الاستيراد والتصدير وميكنة تلك العمليات، واستغلال وسائل الشحن ل أفريقيا كوسيلة لتوفير شحن منتظم. وزيادة دعم الصادرات خاصة في ظل تنوع برامج الدعم في الدول المنافسة، وربط الحوافز التصديرية بالقيمة المضافة، وتفعيل برامج دعم البنية الخدمية للتصدير، والترويج للمنتجات المصرية بالدول الإفريقية من خلال منح مساندة للمشاركة بالمعارض الخارجية والبعثات الترويجية. إضافة إلى التسويق والترويج للصادرات من خلال تعظيم الاستفادة من مكاتب التمثيل التجاري، وإنشاء مراكز لوجيستية وتخزينية للمنتجات المصرية في الأسواق الأفريقية الهامة بحيث تصبح مراكز لتوزيع وتسويق المنتجات المصرية بتلك الأسواق، وتحسين آليات توفر المعلومات لجميع المصدرين عن المزايا الممنوحة في الأسواق الإفريقية.
ونصحت بدمج تكنولوجيا المعلومات في القطاعات الاقتصادية المختلفة لزيادة كفاءة تلك القطاعات وإنتاجيتها، وفتح أسواق جديدة أمام صناعة تكنولوجيا المعلومات وصناعة الإلكترونيات ودعم صادراتها إلى الدول الإفريقية، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموجودة حاليًا مع الدول الأفريقية لدعم صناعة تكنولوجيا المعلومات وزيادة الاستثمارات المشتركة، مؤكدة علي أهمية الترويج ل مصر كمقصد سياحي والترويج لمنتجات جديدة في السوق المصرية للوصول إلى شرائح مختلفة، مثل سياحة الاستشفاء والسياحة الدينية والسياحة البيئية وسياحة الصحاري والواحات وسياحة المُؤتمرات والمعارض، والانفتاح على أسواق سياحية جديدة واعدة مع الدول الإفريقية.
وطالبت الورقة البحثية بالعمل علي تشجيع النقل النهري وربطه بين مصر ودول نهر النيل، وتدعيم الدور الحيوي للنقل البحري نظراً لارتباطها بالتجارة الخارجية حيث أنها تهيمن على أنشطة نقل البضائع، وتعزيز الربط بالطرق والسكك الحديدية بين مصر والدول الإفريقية، ومشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة النقل، وتقديم التسهيلات والخدمات والفرص لهذا القطاع، مشيرة إلي ضروري ابتكار آلية لتحفيز البنوك علي تمويل الصناعات المغذية، وتطوير وتنويع الخدمات التمويلية، وتفعيل دور بنك تنمية الصادرات والشركة المصرية لضمان وتمويل الصادرات، والتوسّع في خدمات مخاطر الصادرات وخاصة للدول الأفريقية.