خرج معارضو التطعيم الإجباري ومناهضو الجواز الصحي في مظاهرات ب العاصمة الفرنسية باريس ومدن أخرى، بالتزامن مع موعد تعطيل العديد من التصاريح بسبب عدم تلقي الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكوفيد-19، كما خرجت مظاهرات مماثلة في عدة مدن أوروبية.
وقبل ساعات من هذه المظاهرات، أقر النواب الفرنسيون ليلاً مشروع القانون المثير للجدل بتحويل التصريح الصحي إلى شهادة تطعيم في قراءة ثانية.
واستؤنفت المناقشات في مجلس الشيوخ قبل تصويت الجمعية الوطنية النهائي بعد ظهر اليوم الأحد.
وتنظم هذه الحركة الاحتجاجية في وقت تحاول فيه الحكومة الفرنسية بكل الوسائل التحكم في الوباء الذي تفشى في الأيام الأخيرة.
وكانت هذه الاحتجاجات، التي انطلقت منذ عام، قد شهدت يوم السبت الماضي زخما شعبيا.
وقدرت وزارة الداخلية أن أعداد المحتجين تضاعف مرتين على الأقل مما كان عليه في السابق
ويعزو البعض ارتفاع عدد المحتجين السبت الماضي إلى امتعاض بعض الفرنسيين من تصريح الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي توعد رافضي التلقيح بتنغيص الحياة عليهم.
ومن المقرر إلغاء آلاف الشهادات الصحية في حال عدم تلقي جرعة معززة من اللقاح المضاد لكوفيد-19، وهو قرار تم اتخاذه في نوفمبر الماضي.
وفي إيطاليا، وقعت صدامات مع الشرطة وبعض المشاجرات المحدودة ظهر أمس السبت خلال مظاهرة مناهضة للتلقيح في وسط روما
كما نُظمت عدة مظاهرات في أماكن أخرى من إيطاليا، احتجاجا على بطاقة التطعيم وعلى فرض اللقاح على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا.
وفي ألمانيا تجمع آلاف الأشخاص في أنحاء البلاد أمس السبت للاحتجاج، بعضهم ضد قيود الحكومة لاحتواء فيروس كورونا، في حين تظاهر آخرون ضد حركة مناهضة للتطعيم
وشارك أكثر من ألف شخص في هامبورج وحوالي 2500 شخص في فرايبورغ بولاية بادن-فورتمبيرغ، للاحتجاج ضد ما أطلق عليها المنظمون "أيديولوجيات المؤامرة".
كما نزل آلاف السكان إلى شوارع العاصمة النمساوية فيينا أمس السبت للاحتجاج على خطط الحكومة لتقديم لقاحات مضادة لكوفيد-19 إلزامية للجميع الشهر المقبل.
وفي مسيرة وسط فيينا، ردد المشاركون هتافات تطالب برحيل الحكومة فيما صار حدثا روتينيا أمس السبت من كل أسبوع.