قالت المجموعة المالية هيرميس إن الاقتصاد شهد تعافيًا صحيًا من جائحة كورونا بدعم من تعافي قطاعي السياحة والبترول، وتوقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.2% على أساس سنوي العام المالي الحالي، ينخفض إلى 4.9% العام المالى المقبل.
وتوقعت هيرميس أن تحافظ مصر على خلفية إيجابية للاقتصاد الكلي، رغم التحديات المتزايدة من التضخم العالمي والضغط على ميزان معاملاتها مع القطاع الخارجي.
وقالت إن عجز الحساب الجاري اتسع بشكل كبير في الأشهر القليلة الأولى من عام 2021 ، نتيجة تضخم فاتورة الاستيراد التي كانت مدفوعة في الغالب بارتفاع أسعار السلع العالمية وانتعاش الاقتصاد إذ نمت الواردات غير النفطية ما بين 25 و30%، على أساس سنوي في النصف الأول من 2021.
ورغم أن هيرميس ترى أنه في ظل جدول سداد الديون الخارجية المزدحم وارتفاع الضغوط على احتياطيات العملة الأجنبية بصورة دفعت صافي الأصول الأجنبية للتحول إلى تحقيق عجز على مستوى البنوك التجارية، ما يعني دخول عام 2022 بحساسية أكبر لهروب رؤوس الأموال الأجنبية واحتياطيات أقل بالعملة الأجنبية، لكن بشكل بشكل عام، أكدت أن السلطات لا تزال تمتلك احتياطيات كافية للتعامل مع الصدمات الاقتصادية، مما يوفر بعض المرونة لتخفيف أي آثار سلبية من التشديد العالمي والتضخم المتزايد، ما يدفعها لتوقع استقرار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه.
وقالت إن القطاع العام مستمر في قيادة النشاط الاقتصاد عبر المشروعات القومية العملاقة، وآخرها مشروع حياة كريمة، والذي يحسن جودة الخدمات في المناطق الريفية بجانب مشروع القطار السريع الذي سيربط نصر ببعضها.
وذكر أن هناك عاملين قد يكونا إيجابيين للنمو وأسواق المال في مصر، الأول هو طرح أصول للاكتتاب العام بهدف خفض عبء الدين الكبير الذى تراكم على مدى السنوات الماضية، وكذلك لتشجيع القطاع الخاص، بجانب ما صرح به رئيس مجلس الوزراء مؤخرا حول تعميق دور القطاع الخاص، بصورة تسلم خارطة طريق بالقطاعات التى ستتخارج منها الحكومة، والقطاعات التى لن تستثمر فيها.
وذكر أن العامل الآخر هو إصلاحات الجيل الثاني والمعتمدة على الإصلاحات الهيكلة على الصعيد القطاعي، والتى تم تطبيقها على نطاق واسع جنبا إلى جنب مع الاصلاحات المالية والنقدية الأساسية.
وتوقعت هيرميس نمو إيرادات السياحة إلى 9.9 مليار دولار، على أن تعود إلى 12.9 مليار دولار العام المالى المقبل وهي مستويات أعلى من المسجلة قبل الجائحة، كما توقعت أن تبلغ إيرادات قناة السويس 6.2 مليار دولار والاستثمار الأجنبيى المباشر 6.8 مليار دولار ترتفع إلى 7.8 مليار العام المقبل.