قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتبار عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى مهم للغاية، فهو يؤكد على الدور المحورى الذى تؤديه الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى مسيرة التنمية، داعيًا المجتمع المدنى لمواصلة العمل بجد واجتهاد جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة فى كافة المجالات، ونشر الوعى بثقافة حقوق الإنسان، مساهمة فى تحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى العظيم.
القرار الرئاسى بمثابة دفعة قوية لانطلاق العمل الأهلى بقوة دون أى معوقات تعترض مسيرته، وهو رسالة لكل الأجهزة التنفيذية والهيئات الحكومية للتعاون مع منظمات المجتمع المدنى.
ويأتى القرار إيمانًا من القيادة السياسية بدور المجتمع المدنى فى مسيرة التنمية ضمن رؤية مصر 2030 من خلال توسيع دائرة الشراكة بين منظمات المجتمع المدنى والهيئات الحكومية وغير الحكومية فتزداد المشروعات المشتركة لتحقيق مصلحة المواطنين والمجتمع ككل، وقد لاقى قانون الجمعيات الأهلية بتعديلاته والذى صدر نهاية 2019 لتنظيم عمل المجتمع المدنى بما تضمنه من امتيازات وتسهيلات لممارسة العمل الأهلى على كافة المستويات قبولاً من المجتمع المدنى الذى تخطى عدد مؤسساته المدنية والأهلية 57 ألف منظمة حتى نهاية 2021.
ويصل عدد الجمعيات الأهلية التى قامت بتوفيق أوضاعها أكثر من 18 ألف جمعية من أصل 57 ألف جمعية مسجلة بوزارة التضامن قبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
وهناك مسئولية كبرى تقع على عاتق مؤسسات المجتمع المدنى فى المشاركة فى توعية وتغيير ثقافة الشارع، فيجب أن تغرس فى نفوس المصريين الرغبة والحماس للمشاركة فى تحمل المسئولية تجاه وطنهم، وأن يكونوا إيجابيين، وتعد منظمات المجتمع المدنى عناصر فاعلة وقنوات مهمة فى تقديم الخدمات الاجتماعية وتنفيذ برامج التنمية، فالدولة ومؤسساتها الرسمية حتى فى أكثر الدول تقدمًا لا تستطيع بمفردها تلبية الحاجات المعيشية المتزايدة للمواطنين وتمكينهم من مواجهة التحديات الحياتية، وهو الأمر الذى جعل من إفساح المجال أمام مؤسسات المجتمع المدنى للعمل وسط المواطنين ضرورة ملحة.
ولن تكفى هذه السطور فى رصد الدور الذى تقوم به هذه المنظمات، فالمجتمع المدنى يقدم 30% من إجمالى الخدمة الصحية، فالجمعيات والمؤسسات شريك قوى لوزارة الصحة فى تقديم الخدمات الصحية بجودة عالية وبشكل مجانى أو بأسعار مخفضة، وفى المجال التعليمى مئات من المنظمات توفر دور الحضانة والتعليم الفنى وإعادة التدريب والتأهيل، وهناك مجالات أخرى كالحفاظ على البيئة وحماية المستهلك ومكافحة الاحتكار ومساعدة المرأة وتمكينها وحماية الأطفال ومحو الأمية والحفاظ عل التراث الثقافى وتبنى المواهب.
وإذا كانت الدولة تعتمد على منظمات المجتمع المدنى فى أداء أدوار إيجابية عديدة، فإن على المنظمات اعتماد أنظمة رقابية داخلية فعّالة ونشر تقارير دورية عن الأنشطة ونتائج الأعمال، وأن تتمتع أنشطتها بالشفافية والمصداقية، فالهدف الأساسى هو خدمة المجتمع وحماية حقوق المواطن.