أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنها تعمل على إعطاء جهات الإسناد المنهجية التي يتم العمل بها لإدارة استثمارات الدولة بشكل سليم.
جاء ذلك خلال حفل عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، لتسليم شهادات مجتازي البرنامج التدريبي حول إدارة المشروعات، بحضور خالد مصطفى الوكيل الدائم للوزارة.
وأوضح خالد مصطفى أن إدارة المشروعات تمثل إحدى الأدوات والمنهجيات التي تتبناها الإدارة الاستراتيجية منذ فترة طويلة، إذ تساعد على تحقيق الأهداف والمنافع المدرجة ضمن الخطة الاستراتيجية؛ لأن التنفيذ الفعال للمشروعات يساعد على إنجاز العمل في حدود المدد والموازنات والنطاق والموارد المتاحة، كما يضمن وضع الأولويات التي تساعد في اختيار وتنفيذ المشروعات والبرامج الصحيحة والمتوائمة مع الخطة الاستراتيجية مما يعظم العائد من تنفيذها.
وأشار إلى أن وزارة التخطيط لديها المرجعية الفنية لإدارة البرامج والمرجعية الفنية والمالية فيما يخص استثمارات الدولة، موضحًا أن الهدف من التدريب على إدارة المشروعات تضمن عدة أهداف على رأسها أن تكون الوزارة مصدر المعرفة والمرجعية لجهات الإسناد التي يتم التعامل معها في كيفية استخدام منهجية علمية في إدارة استثمارات الدولة التي يتم إتاحتها.
وتابع مصطفى أن هناك جهدًا كبيرًا من العمل يتم على المنظومة الاستثمارية، ومنظومة إدارة الموازنات الاستثمارية لجهات الإسناد، متابعًا أن هذا الجهد لا بد وأن يُقنن كذلك لتستخدم تلك الجهات منهجية علمية لإدارة تلك الاستثمارات، حيث لا تكون المسألة مالية بحتة.
وفيما يتعلق بالانتقال للعاصمة الإدارية، أوضح مصطفى أنه ليس مجرد انتقال مكاني، بل انتقال في طريقة العمل أيضًا، موضحًا أن جزءًا منه يعتمد على التقليل من الاعتماد على الورقيات، إذ سيتم توفير أدوات إلكترونية مع الاعتماد على عدد من التطبيقات، ومتابعًا أن تلك الأدوات ستتضمن إدارة المشروعات حيث سيتواجد لدى كل العاملين ما يسمي بمنصة إدارة المشروعات الأساسية وستتعامل الوزارات معًا من خلالها.