أصدرت السلطات القضائية التونسية قرارًا، أمس الجمعة، بفتح التحقيقات حول الجهاز السرى لحركة "النهضة" الإخوانية، والمتهم بالتورط فى اغتيال المعارضين السياسيين شكرى بلعيد ومحمد البراهمى فى 2013، وممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة التونسية.
ووفقًا لما ذكرته إذاعة "موزاييك" التونسية، فقد أعطت وزيرة العدل، ليلى جفال، إذنًا لوكيل عام محكمة الاستئناف التونسية بالبدء فيما يلزم من تتبعات بخصوص ما عرف بـ"الجهاز السرى" لحركة النهضة.
وأشارت الإذاعة التونسية، إلى أن القرار، جاء إثر شكوى تقدم بها أحد أعضاء فريق الدفاع فى قضيتى شكرى بلعيد ومحمد البراهمى، إلى وزيرة العدل، بوصفها رئيسًا لجهاز النيابة العمومية، من طرف، حيث جاءت الشكوى ضد عدد من الأشخاص بسبب أجل جرائم تتعلق بأمن الدولة.
ويأتى قرار وزيرة العدل بعد انتقادات لاذعة وجهها الرئيس التونسى قيس سعيد، أول أمس الخميس، إلى القضاء، حيث اتهمه بتبرئة أشخاص ثبتت إدانتهم، وبإهمال بعض الملفات الحساسة.