أعلنت وزيرة البيئة التشيكية آنا هوباكوفا، أن مسودة الاتفاقية مع بولندا لإنهاء النزاع حول منجم تورو ليجنيت جاهزة وستقدم للمناقشة من قبل حكومة رئيس الوزراء بيتر فيالا.
ونقلت وكالة الأنباء التشيكية عن هوباكوفا قولها إن "مسودة اتفاق مفصلة مع بولندا بخصوص تورو ... جاهزة للنقاش في اجتماع حكومي، مشيرًا إلى أن الحكومة التشيكية ستناقش الاتفاق المعدل، يوم الأربعاء، المقبل، وأن المحادثات مع بولندا يجب أن تستأنف "بشكل مثالي بحلول نهاية يناير".
وأضافت أن مسودة الوثيقة قُدمت إلى السلطات الحكومية المحلية في منطقة ليبيريتش، المتاخمة لمنطقة بوغاتينيا حيث تقع تورو، وإلى السفارة التشيكية في وارسو.
وقالت هوباكوفا إنه بموجب المسودة، ستتلقى جمهورية التشيك 50 مليون يورو عن الأضرار الناجمة عن تشغيل المنجم.
وفي العام الماضي، أحالت الحكومة التشيكية بولندا، إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU) بشأن التأثير البيئي السلبي لمنجم تورو، الذي يقع بالقرب من الحدود التشيكية في جنوب غرب بولندا.
وفي سبتمبر الماضي، فرضت المحكمة غرامة يومية قدرها 500 ألف يورو، على بولندا لعدم تعليق العمليات في المنجم، لكن بولندا رفضت إغلاق المنجم والدفع فيما انتهى الموعد النهائي لدفع الغرامات في 18 يناير الجاري.
وتحدثت الوزيرة التشيكية مع نظيرتها البولندية آنا موسكوا في وارسو يوم الثلاثاء الماضي، وبعد الاجتماع، قالت موسكو إن الاتفاقية البولندية التشيكية المحتملة بشأن تورو تشمل سحب القضية من المحكمة.
وتشتكي التشيك وألمانيا من أن منجم الفحم البني المصبوب بالقرب من حدودهما مع بولندا يؤثر على مستويات المياه الجوفية ويزيد الغبار والضوضاء في المنطقة.
ويعمل المنجم على تشغيل محطة طاقة توفر حوالي 7% من كهرباء بولندا، فيما تخطط أكبر مجموعة للطاقة في بولندا، والتي تمتلك المنجم والمصنع، لتوسيع المنجم واستخراج الفحم هناك حتى عام 2044.