فلسفة جديدة تخطوها وزارة الداخلية لتطوير السجون في مصر تحقيقا لما تنشده الدولة في بناء جمهورية جديدة تقوم علي احترام حقوق الإنسان وتأهيله لـ حياة كريمة، لذا تم تغيير مسمي قطاع السجون إلى قطاع الحماية المجتمعية وتحول مسمى السجين إلى نزيل.
البداية كانت مركز الإصلاح والتأهيل بـ وادي النطرون، ثم مركز التدريب والتأهيل في مدينة بدر شرق القاهرة، حيث يعبر هذان المركزان عن تطوير المنظومة العقابية بوزارة الداخلية وتحويلها لإصلاح وتأهيل، ما تم إفساده بالمجتمع بشكل متميز لمستقبل أفضل.
تم تشييد مركز الإصلاح والتأهيل بمنطقة وادى النطرون فى مدة لا تتجاوز 10 أشهر، وعقب التشغيل الفعلى لهذا المركز سيتم غلق 12 سجنا تمثل 25% من إجمالى عدد السجون العمومية فى مصر، وهو ما سيؤدى إلى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، فى ضوء أن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز، وقد تم تصميم المركز بأسلوب علمى وتكنولوجيا متطورة استخدمت خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية.
تأهيل النزلاء
تتخذ وزارة الداخلية فى سبيل توفير مقومات إعادة تأهيل النزلاء كافة الإجراءات التنسيقية مع الوزارات المعنية كان آخرها إبرام بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى يتم بمقتضاه تشغيل المدرستين الثانوى «الصناعى والزراعى»، اللتين تم افتتاحهما بالمركز كما تم التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإعداد أماكن للتدريب والتأهيل على المهن الفنية المختلفة وذلك فى إطار برامج علمية قائمة على توجيه طاقة النزيل للمهنة التى يصلح لها وإتاحة فرص عمل له أثناء فترة العقوبة بما يعود عليه وعلى أسرته بعائد مالى يتم توجيهه وفقا لاحتياجاته والاحتفاظ بجزء منه كمكافأة تمنح للنزيل عند خروجه تساعده على مواجهة متطلباته المعيشية.
3 مراكز فرعية
فيما يضم مركز بدر للاصلاح والتدريب (3 مراكز فرعية) تم إعدادها لاستقبال النزلاء الذين يقضون مدد قصيرة أو ظروفهم لا تتيح لهم العمل فى المواقع الإنتاجية التابعة لمراكز الإصلاح حيث يتم التركيز على تأهيلهم مهنياً فى المجالات المختلفة وصقل هواياتهم المتعلقة بالأعمال اليدوية وتسويقها لصالحهم وروعى فى تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات المناسبة وفقاً للمعايير الدولية بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم، وساحات للتريض، كما يضم المركز، مركز طبى «مجهز بأحدث المعدات والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى العيادات ولأول مرة تم استحداث مركز لصحة المرأة يضم أحدث الأجهزة التشخيصية.
ترجمة حقيقية
من جانبه، قال اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، إن المركز يعتبر ترجمة حقيقية لنهج وزارة الداخلية لترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان فى شتى مجالات العمل الأمنى، حيث إنطلقت جهود الوزارة على مختلف المستويات التشريعية والتنفيذية لتغيير مفهوم السجون لتصبح مراكز للإصلاح والتأهيل والتى تعد نموذجا متفردا يعكس آفاق التطوير والتحديث والعصرية ليس فقط بالنسبة للمؤسسات العقابية والإصلاحية النموذجية على المستويين الإقليمى والدولى وإنما للاستراتيجية الأمنية المعاصرة لوزارة الداخلية والتى أولت إهتماما خاصاً بالمؤسسات العقابية ووضعت السياسات والخطط لذلك فى إطار التشريعات الوطنية والمعايير الدولية لمعاملة المحتجزين وفى ضوء المبادئ الأساسية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقتها مصر برعاية رئيس الجمهورية وتأتى ضمن نهج الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين.
المرأة ومتحدى الإعاقة
ويضيف اللواء مرزوق أن القطاع يولى اهتماما خاصا بتمكين وحماية المرأة النزيلة، من خلال العديد من البرامج التأهيلية وأوجه الرعاية المختلفة التى تمتد إلى رعايتها اللصيقة لرضيعها حتى بلوغ سن العامين وتوفير المناخ والأماكن الملائمة لاستقبال أطفالها خلال الزيارات لعدم التأثير السلبى على هؤلاء الأطفال من الناحية النفسية، بالإضافة لمد جسور التعاون مع منظمات المجتمع المدنى لتدريبهن على الحرف والمهارات المختلفة، كما أن لمتحدى الإعاقة من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل نصيبا وافرا من أوجه الرعاية من خلال توفير وسائل الإتاحة بمرافق المراكز ورسم خطط للمعاملة والعلاج والتوجيه بما يتناسب مع حالتهم الصحية والبدنية.
دعائم الاستقرار
كما أكد اللواء طارق مرزوق على أهمية رسالة الأمن، فى ترسيخ دعائم الاستقرار لمجتمع آمن يتمتع فيه المواطنون بالحقوق والحريات وإنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم مفهوم «حياة كريمة» والتى تعد إحدى الركائز الأساسية للجمهورية الجديدة تحرص كافة أجهزة وزارة الداخلية على انتهاج خطط تطوير شاملة للأداء الأمنى بما يكفل «المعاملة الكريمة» للمواطنين وذلك من خلال التوسع فى المشاركة بمختلف المبادرات المجتمعية وتقديم الخدمات الأمنية بأعلى معدلات للجودة والاتقان وبما يلبى طموحات وتطلعات المواطن.
إرادة قوية
ويختتم مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية قائلًا: إرادتنا قوية، فى تأكيد الرسالة الوطنية للشرطة المصرية وفى دمج مبادئ حقوق الإنسان فى كافة مفردات العمل الأمنى وتعمل الوزارة حاليا وبكل جدية على سرعة إنشاء باقى مراكز الإصلاح والتأهيل وإغلاق جميع السجون العمومية التقليدية.
إشادات دولية
ومن جانبها، ذكرت كريستين البرتين ممثلة مكتب الأمم المتحدة المعنى بالجريمة والمخدرات أن مركز وادى النطرون سيحل محل السجون القديمة، وينتهج أسلوبا جديدا وحديثا لاحترام حقوق الانسان من خلال توفير الخدمات اللازمة لنزلائه بما فيها الخدمات الصحية، التى يقدمها المستشفى المركزى المجهز بأحدث المعدات والأجهزة الطبية، وغرف عمليات تشمل كافة التخصصات وغرفا للرعاية المركزة. كما أشاد رئيس البرلمان العربى عادل بن عبدالرحمن العسومى بالمركز وقال إن هذا المركز يجسد نهج الدولة المصرية وقيادتها الرشيدة بتطبيق أعلى معايير حقوق الإنسان العالمية، خاصة ما يتعلق بتوفير جميع سبل الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية للنزلاء، فضلاً عن تحويلهم إلى منتجين فى العديد من القطاعات الحيوية، وتأهيلهم للاندماج مرة أخرى فى المجتمع عقب انتهاء فترة العقوبة.
وقالت ممثلة الصحة العالمية فى مصر إن هذه المراكز تضمن حياة صحية سليمة للنزلاء خلف الأسوار، إذ أنشأت وزارة الداخلية مستشفيات على أحدث طراز ودعمها بالتقنيات الحديثة. وأضافت أن هناك اهتمامًا واضحًا وكبيرًا بأصحاب الهمم، فضلا عن ترسيخ قيم حقوق الإنسان داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.