الاهتمام بقضايا المرأة أصيل لدى المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، منذ إنشائه، هذا ما أكدته لنا دكتورة هالة رمضان، مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، وفى حوار خاص مع "بوابة دار المعارف"، تقول دكتورة هالة، المركز يهتم بالمرأة وقضاياها، ولقد تم إنشاء برنامج خاص لبحوث المرأة فى المركز عام ٢٠٠٠؛ لتحقيق تركيز أكبر للاهتمام بهذا الموضوع.
وأضافت، أن البرنامج قام بإجراء العديد من الأبحاث التى شملت: ( احتياجات المرأة فى الأسر الأشد فقرا، وأداء المرأة فى البرلمان، وقانون الأحوال الشخصية، والمرأة والانتخابات فى البرلمان والمحليات، وأوضاع المرأة واحتياجاتها بين القطاعين العام والخاص، والمرأة المعيلة).
وأشارت إلى أن آخر هذة السلسة من الأبحاث تأتى فى ثلاثة تقارير متتالية، لدراسة الصورة الذهنية عن المرأة المصرية من خلال عينة ممثلة للمجتمع المصرى، وأخرى عمدية ركزت على النخبة، وتقرير ثالث تناول صورة المرأة المصرية من خلال القانون.
وأوضحت مدير المركز، أن نتائج التقارير الأخيرة كشفت أن ثمة تغيرا حدث في المجتمع يمكن رصده، غير أنه لا يشمل كل أبعاد الصورة، كما أنه دون المستوى المطلوب.
حيث أظهرت النتائج تضاربا كبيرا في المواقف في العديد من القضايا منها الموقف من عمل المرأة، رغم الموافقة عليه من حيث المبدأ، إلا أن الرأي- في ذات الوقت- يتجه إلى توجيه اتهام لها بأن استقلالها الاقتصادي أدى إلى اهتمامها بنفسها أكثر من الاهتمام بالأسرة، وهذا الاتهام معول هدم لجهود تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.
وبالنسبة لموقف القانون والتشريع من عمل المرأة نجد أنه رغم الجهود المبذولة ومحاولات القانون لإثبات الحق في العمل والمساواة في الفرص فإن هناك معوقات مازالت ماثلة أمام المرأة في مجالات متعددة، بالإضافة إلى العديد من المعوقات التي تواجه فرص عملها في القطاع الخاص، والذي يفتقر إلى تقديم الخدمات التي تهيئ الطريق لعمل المرأة فيه مثل الحضانات.
وأضافت، لازال الحل الوحيد المطروح من جانب المبحوثين - لكي تجمع المرأة بين العمل ودورها في الأسرة- هو أن تطالب المرأة منفردة أن تضحى بعملها لاستقرار الأسرة، دون البحث عن آليات أخرى تحافظ على الأسرة، وتساعد الزوجة على الاستمرار في عملها.
واستكمالا لعرض نتائج البحث ، تقول دكتورة هاله ، أن الدراسة كشفت أن العمالة غير المنتظمة تواجه هى والقطاع غير الرسمي العديد من المشكلات، وتعاني المرأة في الأخير بصورة أكبر، لاسيما وأن هذا القطاع تعمل فيه المرأة بنسبة عالية قد تصل إلى ٧٠٪، كما أنه لازال هناك نسبة رفض كبيرة لعمل المرأة في عدد من المجالات من جانب العينة الكلية أو من جانب رجال الدين تحديدا في عينة النخبة بالدراسة.
وأنه رغم محاولات القانون تغيير أسس العلاقات الزوجية، فإن الكثير منها لا يطبق في الواقع مثل: (الفحص قبل الزواج، إدراج شروط في وثيقة الزواج، تعدد الزوجات دون ضوابط، التعنت في إثبات الضرر عند طلب الطلاق، مشكلات الحضانة والرؤية).
وأشارت مدير المركز إلى أنه من التوصيات التى خرجت بها الدراسة هناك ضرورة لوضع سياسة ثقافية محددة المعالم ترسم صورة واضحة لأنشطة محددة تعمل على تغيير صورة المرأة الحالية إلى نموذج آخر للمرأة وهى المرأة العاملة، الناجحة في كل المجالات، التي يشكل العمل لديها ذات الأهمية التي للرجل، مع صياغة جديدة لدور أفراد الأسرة في رعاية وقضاء احتياجاتها، وأهمية الأسرة الصغيرة في مسيرة المرأة نحو الاستقلال الاقتصادي والاعتماد على الذات، والمشاركة في التنمية.
وأن يدخل في إطار هذه السياسة سياسات أخرى منها، سياسة للإعلام، والتى تسعى إلى ذات الأهداف السابقة الذكر، وكذلك وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي، بحيث تسعى كتبهما- بعد تنقيتها- إلى إقرار هذه الأبعاد السابقة لنموذج المرأة الذي نسعى إليه، وأيضا الأزهر الشريف والمؤسسة الدينية المسيحية، بتقديم خطاب ديني يتضمن الأهداف المنصوص عليها في نموذج المرأة؛ خطاب ديني لا يفصل بين الدين ومشكلات المجتمع والحياة اليومية حتى يكون هناك مزيد من التفاهم بينهما، ويوضح الموقف من حق المرأة في العمل، والميراث، وتنظيم النسل، وسن الزواج، وتنظيم الزواج والطلاق.
وتابعت ، أنه من التوصيات أيضا ضرورة ضم جميع الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية في قانون موحد.
واضافت أنه توجد مجموعة قوانين مهمة تتلخص مشكلاتها فيما يلي: الخروج إلى حيز التنفيذ، والتخلص من المشكلات ذات العلاقات بالجوانب الإدارية والتنفيذية في التطبيق، والجدية في التطبيق، والشمول ومثالها: محاكم الأسرة، التحرش، العنف الأسرى، المواريث، معاملة المسجونة الحامل وبعد الوضع، نظام تأمين صحي شامل يشمل: «المرأة المعيلة، خادمات المنازل، العاملات في كل مجالات العمل في القطاع غير الرسمي، والعمالة غير المنتظمة، وأصحاب المعاشات».
وهناك مجموعة أخرى تحتاج إلى سن قوانين جديدة وهي: وضع محددات لتعدد الزوجات، توثيق الطلاق، المطلقات غير الحاضنات وعدم وجود مساكن لهن بعد الطلاق أو مصادر دخل.
وايضا قانون جديد للأحوال الشخصية وليس محاولة رتق العيوب في القانون القديم. مع سرعة إصدار قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، وكذلك مراجعة العقوبات المقررة في جرائم الزنا.
مع أهمية صياغة إطار قانوني ينظم عمل المرأة في القطاع غير الرسمي، والاتساق بين البنية التشريعية والبنية الدستورية.