اكدت دكتورة هالة رمضان مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية علي ضرورة تدخل المشرع بتعديل نص المادتين (٢٦٧ و ٢٦٨) من قانون العقوبات، والنص صراحة على اعتبار الزوجة مجنيا عليها في جريمتي الاغتصاب وهتك العرض، مع النص صراحة على تجريم فعل الزوج في إكراه زوجته على مواقعتها مواقعة غير طبيعية وضرورة التدخل التشريعي وتعديل عقاب جريمة الخيانة الزوجية، وإلغاء كل القيود التي تحول دون عقاب الزوج الخائن، أو الزوجة الخائنة، مع رفع العقاب من جنحة إلى جناية في حالة الزنا.
وتابعت مدير مركز البحوث. أنه لابد من القيام بتعديل تشريعي يجعل من الفحص النفسي جزءا من فحوص ما قبل الزواج، وسن تشريع يجرم الهجر المعنوى للزوجة وأضافت أنه من الضرورى إعداد برامج تثقيفية وإعلامية تركز على تبصير الشباب من الجنسين بمتطلبات مرحلة الزواج ووضع استراتيجية إعلامية تستهدف تسليط الاضواء على المشكلات التي تواجه المرأة.
وأوضحت مدير مركز البحوث أنه لابد من استخدام وسائل الإعلام المختلفة لمناقشة العنف ضد المرأة بصفة عامة، والزوجات بصفة خاصة للوقوف على الأسباب والعوامل المؤثرة لممارسة العنف ضدها، وتزويد أفراد الأسرة بأساليب المعاملة السوية ومتابعة محتوى الدراما في ضوء ضوابط المسئولية الاجتماعية
وتابعت مدير مركز البحوث أن الأمر بات ضرورى للإكثار من مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية، ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مع ضرورة تدخل رجال الدين لمواجهة العنف ضد الزوجات، وتغيير الموروث الثقافي السلبي لتصحيح المفاهيم الخاصة بقوامة الرجل على المرأة في المجتمع، وحق الزوج في تأديب زوجته وحق الزوج في مواقعة زوجته رغما عنها في أي وقت.