جاء في صحيفة معاريف الإسرائيلية في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء أن ، معهد الدراسات الأمني القومي الإسرائيلي قام اليوم بإصدار تقريريه الدوري ، ورصد مؤشر هذا التقرير ، أنه في عام 2021 تشكل الرأي العام في دولة الإحتلال بوجود خطر أمني كبير بإسرائيل .
يأتي ذلك على خلفية عدم الاستقرار السياسي المستمر، وتشكيل حكومة جديدة، ووباء كورونا وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية، وفي الوقت نفسه تصاعدت التوترات الأمنية، والتصعيد في الساحة الفلسطينية في غزة والقدس، واندلاع أعمال الشغب في المدن المختلطة أثناء عملية "حارس الأسوار"في شهر مايو الماضي، والتقارير عن استئناف إيران أنشطتها النووية.
كما تظهر نتائج المؤشر أن غالبية الجمهور هذا العام كما في السنوات الأخيرة اعتقدوا أن وضع دولة الإحتلال فيما يتعلق بالأمن القومي جيد، لكن حدث انخفاض معين في هذا الاعتقاد مقارنة بالعام الماضي.
و أحد أهم القضايا الرئيسية التي احتلت جدول الأعمال للعام الماضي كانت درجة الثقة في مؤسسات الدولة، وتظهر نتائج المؤشر أن مستوى ثقة الجمهور في بعض مؤسسات الدولة لهذا العام، لا سيما حكومة الإحتلا والشرطة والقضاء، استمر في الانخفاض، على الرغم من ملاحظة زيادة في مستوى الثقة في الحكومة الجديدة مقارنة بالعام السابق.
كما حصلت شرطة الإحتلال على مستوى متدنٍ من الثقة (34%)، ربما على خلفية الانتقادات في العامين الماضيين بشأن تطبيق التعليمات حول التصرف في مواجهة وباء كورونا ، وكذلك مزاعم تتعلق بطريقة تعاملها مع العنف والجريمة في المجتمع العربي ، في حين هناك إرتفاع كبير في معدل الجريمة والإرهاب اليهودي الآن داخل دولة الإحتلال .
كما أن مستوى ثقة الجمهور في "المؤسسات الأمنية للإحتلال "– جيش الإحتلال ، والموساد، وجهاز الأمن العام “الشاباك” كان مرتفعاً، وحافظ على الاستقرار مقارنة بالعام الماضي (ما يقرب من 80 % من مستوى عالٍ من الثقة) ، رغم أنه ظهر في نتائج المؤشر في السنوات الأخيرة أن الجمهور يهتم أكثر بالتهديدات الاجتماعية من الداخل أكثر من اهتمامه بالتهديدات الأمنية ضد دولته من الخارج، والتي كانت(66 % مقابل 27 %)
علاوة على ذلك وعلى عكس المستوى الثقة العالي في قدرة الدولة على التعامل بنجاح مع التهديدات الخارجية، إلا أنه في قدرتها على التعامل مع التهديدات الداخلية كان الشعور بالثقة ضعيفاً، وتميز بتراجع ملحوظ مقارنة بالسنوات الأخيرة.
فقد كان كان الجمهور قلقًا بشأن قدرة دولته على التعامل مع الفساد في النظام الحكومي بنسبة (40%) وكذلك الاستقطاب بين مختلف قطاعات المجتمع بنسبة (38%)
وكما إتضح أن التوتر الداخلي هو الذي أثار قلق الإسرائيليين أكثر من غيره هو التوتر بين العرب واليهود في الدولة (43%)، يليه التوتر بين اليمين واليسار بنسبة (24%).
أما التوترات على خلفية الوضع الاجتماعي والاقتصادي، والتوترات بين المتدينين الحريديم والعلمانيين، والتوترات العرقية فقد بقيت في الخلف، على هذه الخلفية من الممكن أن نفهم لماذا هذا العام مثل العام الماضي.
حيث اعتقد غالبية الجمهور، بنسبة 61% ، أنه يلزم اليوم تغيير في سلم أولويات دولة الإحتلال، بحيث يكون لقضايا الميزانية الخاصة بالاقتصاد والمجتمع والقانون والنظام الأسبقية على ميزانية الدفاع (61%).