حصل رمضان أبو إسماعيل، نائب مدير تحرير مجلة أكتوبر، على درجة الماجستير في الاقتصاد من كلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة، بتقدير امتياز عن دراسة بعنوان «دور بنك التنمية الأفريقي في تمويل مشروعات البنية الأساسية منذ 2001»، حيث تكونت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من د. عادلة رجب، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية مدير مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية جامعة القاهرة، رئيسا ومناقشا، ود. هويدا عبدالعظيم، أستاذ الاقتصاد ب كلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة، ود. سالي فريد، أستاذ الاقتصاد ب كلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة، ود. جميل حلمي، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وتنبع أهمية الدراسة من كونها تتناول وتتعرض لعدد من القضايا الاقتصادية المهمة، أولها، قضية البنية الأساسية، تلك المشروعات ذات النفع العام في قطاعات النقل والطاقة ومياه الشرب والصرف الصحي والاتصالات، التي تعاني فجوة تمويلية في غالبية بلدان العالم النامي، ما يقلل من قدرة حكومات هذه البلدان على تحقيق معدلات تغطية مقبولة بخدمات النقل والطاقة والاتصالات ومياه الشرب والصرف الصحي، في ظل إحجام القطاع الخاص عن المشاركة في تمويل هذه النوعية من المشروعات، لما يرتبط بها من مخاطر عالية، ومن ثم تكون بنوك التنمية متعددة الأطراف، التي منها بنك التنمية الأفريقي بديل أنسب للدخول كممول في قطاع مشروعات البنية الأساسية.
وتولى الدراسة الاهتمام بقضية البنية الأساسية التي تمثل أحد أهم أركان التنمية في أي دولة، ما يعزز أهميتها ويجعل من العمل على زيادة الاستثمار فيها أمرا محوريا، لما تلعبه من دور فاعل في تحقيق التنمية المستدامة، التي تستهدف بالأساس تقليل معدلات الفقر، الذي يترتب على إتاحة المزيد من الخدمات المحسنة لأكبر نسبة ممكنة من المواطنين، وزيادة متوسط دخل الأفراد بتحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات؛ لزيادة معدلات التشغيل وتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة قدرة الدولة على تمويل مشروعات الخدمات العامة وعلى رأسها الصحة والتعليم، بما يترتب عليه من تحسن ملحوظ في مستوى المعيشة في هذه البلدان.
وتكتسب الدراسة أهمية لكونها تتناول حالة دولة تنزانيا بما تمثله من أهمية استراتيجية كبيرة للدولة المصرية، حيث تعد هذه الدولة من دول المنابع الاستوائية لنهر النيل، وأنه في ظل الصراع الحاصل الآن على المياه، يجب أن تعمق الدولة المصرية من علاقاتها مع بلدان نهر النيل ومن ضمنها تنزانيا، وأنه يلزم لتعميق العلاقات الوقوف على كل ما يخص هذه الدولة، وهذا ما اجتهد الباحث على تقديمه للحكومة المصرية بعرض قائمة الفرص، التي تتيحها دولة تنزانيا أمام المستثمر المصري، خصوصاً في قطاع البنية الأساسية.
توصلت الدراسة إلى قدر مهم من النتائج، أهمها أن بنك التنمية الأفريقى يلعب دورًا فاعلاً فى سد فجوة تمويل مشروعات البنية الأساسية فى دولة تنزانيا، وأن هناك قدرًا من التحديات، التي تواجه دور بنك التنمية في تنزانيا أهمها تدهور أوضاع البنية الأساسية وتدنى أداء مرافق الصحة والتعليم، والتغيرات المناخية، والتقلبات الاقتصادية، والفساد وعدم إنفاذ القانون، وانتشار الأوبئة والأمراض المتوطنة، وزيادة معدلات البطالة ، وتراجع دور القطاع الخاص، وارتفاع معدلات الفقر، والديون وفجوة التمويل.
وخلصت إلى أن البنك يلعب دورًا فاعلاً فى سد فجوة تمويل مشروعات البنية الأساسية فى دولة تنزانيا، ويعزز من هذا الدور تلاقي أهداف البنك مع استرتيجيات التنمية في تنزانيا، وأن البنية الأساسية تمثل أحد أهم مرتكزات بناء الاقتصاديات القوية، ومن ثم فهي مفيدة للنمو والتنمية، وأن تعدد نوافذ التمويل في مجموعة بنك التنمية الأفريقى عظم من فرص حصول البلدان الأفريقية منخفضة الدخل ومنها تنزانيا حتى منتصف العام الماضي، على التمويل.
وشددت على أن التمويل، الذي أتاحه البنك لقطاع البنية الأساسية ساعد على حشد المزيد من الاستثمارات من مؤسسات التمويل الأخرى، وأن زيادة حجم فجوة التمويل في قطاع البنية الأساسية في تنزانيا -1.2 مليار دولار سنويًّا - دفع البنك إلى تركيز الجزء الأكبر من استثماراته خلال فترة الدراسة في قطاعات البنية الأساسية، وأن تمويلات البنك في قطاعات النقل والطاقة ومياه الشرب والصرف الصحي ساهمت في تحسين أداء هذه المرافق.