جاء إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام ٢٠٢٢ عاما للمجتمع المدني، مؤكدًا أنه لا غنى للدولة عن المجتمع المدني، وأوضح الرئيس أن المقاربة التنفيذية للسياسات الحكومية تتطلب شراكة وتعاونًا من المجتمع المدني، وبناء ثقافة ووعي مجتمعي داعيا المجتمع المدنى إلى مواصلة العمل بجد واجتهاد جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المصرية، لتحقيق التنمية المستدامة فى كل المجالات، ونشر الوعى بثقافة حقوق الإنسان، مساهمة فى تحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى العظيم. ويحفل عام المجتمع المدني بمسئوليات ضخمة وعبء ثقيل على تلك المنظمات والمؤسسات والجمعيات، حيث يصل عدد الجمعيات الأهلية التى قامت بتوفيق أوضاعها حتى الآن 18 ألف جمعية من أصل 52 ألفًا مسجلة بالوزارة قبل صدور لائحة القانون.
وأطلقت وزارة التضامن، المنظومة الإلكترونية لتنظيم العمل الأهلي، بتحريره من خلال الإشهار الإلكترونى وهذا ما لم يحدث فى أى دولة بالعالم، لتوفر حصرًا لكل جهود العمل الأهلى والمجتمع المدني، كذلك التحول الرقمى والميكنة لتقديم خدمات للعمل الأهلى فى مصر كما يوجد وحدة مسئولة عن المنظومة من خلال قاعدة بيانات أهلية ومتابعة دور الوزارة فى دعم العمل الأهلى فى مصر.
إعادة الروح للمجتمع المدني من أبرز الظواهر الاجتماعية التي يشهدها المجتمع المصري في الوقت الراهن، للإسهام الإيجابي والفعال في التصدي للمشكلات الاجتماعية والإسهام المؤثر في خطط التنمية. ولا شك أن لمؤسسات المرأة دورا كبيرا وفعالا في المرحلة الراهنة.
عن هذا الدور قالت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المرأة المصرية حصدت الحقوق في عهد الرئيس السيسي وكانت بمثابة حلم وأصبح حقيقة بفضل رئيس مؤمن بالحقوق والحريات التي تعمل للسمو والارتقاء بالمجتمع وتدفعه نحو التقدم والتنمية وهو ما نتوقعه من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي ستغير آليات ومفاهيم حقوق الإنسان في العالم.
ذكرت «أبو القمصان»، أن جهود المركز تتمثل فى توعية المرأة بحقوقها القانونية والسياسية والاقتصادية، وتأكيد أهمية مشاركتها فى الحياة العامة والسياسية؛ سواء ناخبة أم مرشحة. ويشمل نطاق عمل المركز تقديم الدعم للمرأة لممارسة حقها فى التصويت، وبناء قدرات المرشحات بالمهارات اللازمة للترشح للانتخابات، سواء البرلمانية أم المحلية، فضلاً عن تنمية الوعي القانوني للمرأة من خلال تبسيط المفاهيم القانونية وتقديم خدمة الاستشارات القانونية مجاناً، ورفع دعاوى قضائية نيابة عنها، من أجل المطالبة والدفاع عن حقوقها، وضمان تنفيذ قرارات المحاكم، وتقديم الدعم الاقتصادي من خلال صقل مهاراتها فى مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، كما يعمل المركز على تقديم الدعم الاقتصادي للشابات من خلال سلسلة من الدورات التدريبية، التي تهدف إلى تقديم الدعم الفني لصاحبات المشاريع الصغيرة والوصول بهن إلى بداية طريق النجاح، كما يقوم بدور قوي فى التوعية والتدريب على أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030 التي بات العمل عليها ضرورة ملحة من أجل تحقيق حياة أفضل لجميع الأطراف.
تعزيز التكامل والتعاون
وقالت صفاء علي مدير مركز سيداو للديمقراطية وحقوق الإنسان، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى 2022 عاما للمجتمع المدنى، يعد قبلة الحياة للمجتمع المدني، ومرحلة جديدة لتعزيز التكامل والتعاون بين الدولة والمجتمع المدنى.
وأشارت، إلى أن مركز سيداو، يبذل جهدا لرصد آثار الأزمات العالمية الكبرى على النساء وتقوم بوضع خطط عمل استراتيجية لدعم النساء والفتيات فى مواجهة الأزمات والعمل على رعاية ضحايا العنف، خاصة من البنات والنساء الواقع عليهن العنف، وتقديم الخدمات الطبية والنفسية والقانونية لمساعدة النساء ضحايا العنف، وتوفير المساعدة المناسبة لتمكينهن من إيجاد سبل الرزق والإندماج والمساهمة فى دعم وتشجيع المبادرات الإعلامية الخاصة التي تعمل لصالح المرأة وتعزز حقوقها فى وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة وكافة أشكال الاتصال.
مبادرة مساحات آمنة
وسام الشريف، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصريين بلا حدود للتنمية، أطلقت البرنامج التدريبي لبناء قدرات منظمات المجتمع المدنى حول آليات المناصرة والمساءلة ل قضايا المرأة المتعلقة بحقوق الصحة الإنجابية والجنسية فى إطار اهتمام المؤسسة بمكافحة كافة أشكال العنف القائم على خلفية النوع الاجتماعى.
وقالت وسام الشريف: نعمل كمتطوعين لخدمة وطننا الحبيب، ويأتى هذا البرنامج التدريبى ضمن فعاليات مبادرة «مساحات آمنة» التى تطلقها «مصريين بلا حدود» فى إطار اهتمامها بتعزيز دور المجتمع المدني فى العمل على القضايا النوعية، التي تخدم المجتمع المحلي، وخصوصا برامج دعم وتمكين النساء وتوفير مناخ آمن لهن خال من كل صور العنف والتمييز المبني علي النوع الاجتماعي.