يشير تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، الصادر عن صندوق النقد الدولي في يناير 2022، إلى أن التعافي العالمي المستمر يواجه تحديات متعددة مع دخول الجائحة عامها الثالث، فقد تسبب الانتشار السريع لسلالة الفيروس المتحورة "أوميكرون" في عودة كثير من الدول إلى فرض القيود على الحركة وأسفر عن زيادة نقص العمالة.
كما أوضح التقرير أن انقطاعات سلاسل الإمداد لا تزال تلقي عبئًا على النشاط وتسهم في رفع معدلات التضخم، مما يزيد من الضغوط الناجمة عن قوة الطلب وارتفاع أسعار الطاقة. هذا بالإضافة إلى أن مستويات الدين القياسية وتصاعد معدلات التضخم يقيدان قدرة الكثير من الدول على التصدي لتجدد الاضطرابات.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض معدل النمو العالمي ليسجل 4.4% عام 2022 بانخفاض قدره 0.5 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات عدد أكتوبر 2021 من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي".
أرجع التقرير السبب في خفض توقعات النمو العالمي إلى تخفيض التوقعات للولايات المتحدة الأمريكية والصين، حيث يعكس تخفيض التوقعات للولايات المتحدة الأمريكية انخفاض احتمالات تشريع حزمة مالية تركز على "إعادة البناء بصورة أفضل"، والتبكير بسحب إجراءات التيسير النقدي الاستثنائية، واستمرار انقطاعات سلاسل الإمداد، في حين يعكس تخفيض التوقعات للصين استمرار انكماش القطاع العقاري وتحقيق تعاف أضعف من المتوقع في الاستهلاك الخاص، وأدت انقطاعات سلاسل الإمداد إلى تخفيض التوقعات لبلدان أخرى أيضًا، مثل ألمانيا.
وأفاد التقرير بأنه من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي ليسجل 3.8% عام 2023، بارتفاع قدره 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات عدد أكتوبر 2021 من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، ويعكس في جانب كبير منه الانتعاش الذي يعقب تلاشي العوامل الحالية المعوقة للنمو.
وأخيرًا يشير التقرير إلى أنه لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمي، لابد من إضعاف قبضة الجائحة على الأوضاع العالمية. ويتطلب هذا جهدًا عالميًا لضمان انتشار التطعيم، واختبارات تشخيص الإصابة، وفرص الحصول على العلاج، بما في ذلك الأدوية الجديدة المضادة للفيروس.