قالت د. سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إنه من المتوقع ثبات أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الأول في عام 2022، لتحقيق ثلاث مزايا، فالأول هى استقرار عجز الموازنة المصرية، لتؤدي أي زيادة في أسعار الفائدة إلى زيادة بند مدفوعات الفائدة التي تستحوذ على جزء كبير من إجمالي المصروفات، وبالتالي تؤثر سلبًا على عجز الموازنة.
وأضافت الدماطي، في تصريحات خاصة لدار المعارف، أن الأهمية الثانية دعم الاستثمارات الخاصة محليًا في ظل التحديات الضخمة التي تواجهها سواء بارتفاع تكلفة الشحن عالميًا، أوأزمة نقص سلاسل الإمداد.
وأشارت الخبيرة المصرفية، إلى الأهمية الثالثة من تثبيت أسعار الفائدة لتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي ليزيد عن 5%، وهي نفس المستويات المتوقعة بصندوق النقد والبنك الدوليين، وكذلك توقعات مؤسسات التصنيف الدولية الإيجابية عن الاقتصاد المصري.