قال د. خالد الشافعي، الخبير الاقتصادى، إن لجنة السياسة النقدية ب البنك المركزى ستثبت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير خلال الاجتماع المرتقب اليوم الخميس، وأرجع ذلك إلى مؤشرات الاقتصاد المصري الذي حققت معدلات نمو في عديد من القطاعات الاقتصادية وغيرها من القطاعات الأخرى والتي ساهمت في تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال الفترة الماضية.
وأكد الشافعي في تصريحات خاصة لدار المعارف، عن استمرارية احتواء الضغوط التضخمية، ومن المتوقع أن تتجه لجنة السياسات النقدية لتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية 9.25% للإقراض و8.25% للإيداع خلال اجتماع فبراير 2022 فضلاً عن إمكانية اتخاذ قرار زيادة اسعار الفائدة كإجراء تحوطي لمواجهة أي ارتفاعات في معدل التضخم خلال الفترة المقبلة.
وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أمن أسباب التثبيت أداء العملة المصرية الذي شهد استقرارا في أدائه مقابل العملات الاجنبية وعلى رأسها الدولار الأمريكي خلال الفترة الماضية، بلغ سعر الدولار الأمريكي 15.66 للشراء و 15.75 للبيع بفضل السياسات النقدية المطبقة ونمو الموارد المدرة للعملات الأجنبية.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن استمرار تحقيق معدلات الفائدة الحالية معدل فائدة حقيقي للمستثمرين في الجنية المصرية بعد خصم التضخم من سعر الفائدة الحالي يعد من أبرز العوامل المساهمة في تثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية، في ظل احتواء الضغوط التضخمية ضمن الحدود المستهدفة، و رفع معدلات الفائدة السارية سيكون له دور في زيادة أعباء الدين المصري والتأثير على الموازنة العامة المصرية، وإلي وجود استقرار نسبي في معدل البطالة ليصل إلي 7.5% بعد حالة الارتفاع خلال ذروة انتشار فيروس كورونا ليتجاوز 9% خلال ذروة أزمة كورونا، وبالنظر للأوضاع العالمية فيما يخص أهم العوامل المؤثرة في قرار أسعار الفائدة استمرار وجود حالة من التعافي للاقتصاد العالمي من الآثار السلبية لجائحة كورونا.