عقد المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بالتعاون مع أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة فى دولة الإمارات العربية المتحدة، ندوة مشتركة بعنوان "دور الأكاديميات الشرطية ومراكز البحوث الجنائية فى مواجهة التحديات الجنائية المعاصرة".
أقيمت الندوة برئاسة الأستاذة الدكتورة هالة رمضان، مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، والعميد الدكتور محمد خميس العثمنى، مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية.
وأشارت دكتورة هالة إلى أن هذه الندوة تُعد بداية التعاون، فى ظل التحديات الجنائية المعاصرة التى واكبت التغيرات التكنولوجية المتسارعة وما تبعها من تغير سريع وتعديل فى أساليب الجرائم المستحدثة، وهو ما يفرض على المجتمعات العربية ضرورة مواجهة هذه المخاطر والصعوبات للمحافظة على المنظومة القيمية الخاصة بها، وهو ما يبرهن أيضًا على صعوبة العبء الواقع على الأكاديميات الشرطية والجهات البحثية باعتباره مسئولية عظيمة وواجب وطنى.
وأكدت دكتورة هالة رمضان، على ضرورة توحيد الجهود والتكاتف والتكامل بين مختلف الجهات الأمنية والبحثية خاصة على المستوى العربى والإقليمى لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأوضح العميد الدكتور محمد خميس العثمنى مدير عام الأكاديمية الشرطية بالإمارات، أن هذه الندوة جاءت فى إطار تفعيل مذكرة التفاهم المشتركة بين الجهتين، وأثنى على دور المركز فى خدمة المجال البحثى والعلمى سواء على المستوى الوطنى أو الإقليمى، وأشار إلى أهمية هذه الندوة حيث أنها تسلط الضوء على سبل مواجهة التحديات الجنائية المعاصرة وتوضح دور الأكاديميات الشرطية والمؤسسات الأمنية ومراكز البحوث فى مواجهة هذه التحديات.
و أعرب عن أمله فى خروج هذه الندوة بمجموعة من النتائج والتوصيات التى تساهم فى دعم متخذى القرار لمواجهة التحديات الجنائية المعاصرة.
وانعقدت فعاليات الجلسة الأولى للندوة لمناقشة المحور الأمنى عن "آليات الاستراتيجية الأمنية فى مواجهة التحديات الجنائية والأمنية" برئاسة اللواء أحمد مصطفى جبر الجيزاوى – كبير معلم بكلية الدراسات العليا- أكاديمية الشرطة، وأكد أن الأمن هو استجابة دفاعية لكل ما يؤثر على استقرار المجتمعات، مشيرًا إلى أن الأمن هو الحاضن لكل شىء سواء كان أمن سياسى أو اقتصادى أو غيره، حيث أنه مع التطور المستمر والثورة التكنولوجية والتى أدت إلى ظهور أنواع جديدة من الجرائم ، وهو ما يدفعنا إلى ضرورة اختيار الرجل المناسب فى الجهاز الشرطى الذى يستطيع القيام بتلك المهام، كذلك ضرورة توظيف العلم لصالح الأمن.
وتناولت الجلسة ورقتين بحثيتين، الأولى بعنوان "دور أكاديميات الشرطة فى تأهيل العنصر البشرى لمواجهة التحديات الأمنية، وهدفت هذه الورقة إلى تسليط الضوء بشكل أساسى على دور أكاديميات الشرطة فى إعداد وتأهيل العنصر البشرى لمواجهة التحديات الأمنية منطلقة من تجربة أكاديمية العلوم الشرطية فى هذا المجال، إضافة إلى التعرف على البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بإعداد الكوادر البشرية فى جميع المراحل التعليمية وما بعدها، وقد توصلت الورقة إلى بعض الاستنتاجات من أهمها:أن هناك تطور واضح فى ارتكاب الجرائم مما يضع أجهزة العدالة الجنائية وبخاصة أجهزة الشرطة في تحدى كبير لمواجهة تلك الجرائم والتصدى لها بأساليب حديثة ومتطورة، وأنه يقع على عاتق الكليات والأكاديميات الشرطية مسؤولية إعداد وتأهيلا لكوادر البشرية، ومراجعة الخطط والبرامج التدريبية وتطويرها وفقًا للمستجدات التى تطرأ على أساليب ارتكاب الجرائم خاصة الجرائم الحديثة التى تعتمد على التكنولوجيا الحديثة فى ارتكابها.
كما تم استعراض الورقة الثانية بعنوان "دور البحث العلمى فى تعزيز الاستراتيجيات الأمنية لمواجهة التحديات الأمنية المعاصرة" وقد عرضت الورقة لتجربة مركز البحوث الأمنية، والذى يهدف إلى تحقيق الجودة والتميُّز فى مجال البحث العلمى الأمنى بمفهومه الشامل، وبناء بيئة بحثية نوعية وتفعيل شراكات تلبى احتياجات الدول العربية، ومتابعة المستجدات على الصعيد العالمى وانعكاساتها على الدول العربية، وأوضحت الورقة أن المركز يتعاون مع الباحثين والأكاديميين والخبراء من مختلف الدول لخدمة الأهداف الاستراتيجية الأمنية.
ثم انعقدت الجلسة الثانية تحت عنوان "التشريعات والسياسات الجنائية فى مواجهة التحديات الجنائية المعاصرة"، برئاسة الأستاذة الدكتورة سهير عبد المنعم أستاذ القانون بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، والتى أكدت فى بداية كلمتها أن تغير العادات والتقاليد بالمجتمعات كان له أثره على مسار الحياة القانونية بصفة عامة، كما كان للأحداث الكبرى تأثيرها على تاريخ العالم والسياسة الجنائية وتطورها، واستطردت قائلة أن الثورة الصناعية كان لها تأثيرها على التغير فى مناحى الحياة كافة على المستوى العالمى ومن ضمنها الجريمة بطبيعة الحال؛ إذ ساد النصف الأول من القرن العشرين بعض الحروب والأزمات، أما النصف الثانى من القرن العشرين فحدث التطور التكنولوجى والثورات الناتجة عنه والتى أثرت على السلوك بشكل عام، وأدت لظهور صور متعددة من الانحرافات، إضافة إلى تسببها فى ظهور إشكاليات معاصرة للسياسة الجنائية، وهو ما نتج عنه تحول فى منظومة القيم، وبرز عدم الاستقرار العائلى والتفكك الأسرى وانحراف الشباب، وعصابات الشوارع والجريمة المنظمة، ولكن فى نهاية الأمر تظل المجتمعات صامدة أمام تلك المشكلات فى ظل العولمة والانفتاح العالمى المشهود.
كما أشارت إلى بعض التحديات فى مجال مواجهة الجرائم المستحدثة المرتكزة على التقنيات التكنولوجية خاصة عابرة الحدود منها، وتمثلت هذه التحديات فى: كيفية حماية حقوق الإنسان، والإثبات والاتهام بما يراعى مصلحة المتهم وحماية الضحية، وتعريف الجريمة المعلوماتية فى علاقتها بالجرائم الأخرى، وكيفية التنفيذ العقابى الإلكترونى.
ثم عرض الأستاذ الدكتور محمد مصباح القاضى، رئيس قسم القانون بأكاديمية العلوم الشرطية وعميد كلية الحقوق بجامعة حلوان سابقًا الورقة البحثية الرئيسة بالجلسة حول "السياسات الجنائية فى مواجهة صور الإجرام المعاصر"، والتى تطرقت لدراسة وتحليل ماهية وأشكال الجرائم المعاصرة فى ظل التطورات الحديثة، وذلك بالتركيز على أهمية دراسة الجرائم المعلوماتية المعاصرة، التى أدى ظهورها إلى خلق تحديات كثيرة خاصة فى مجال البحث والتحرى عن هذه الجرائم، كما أن هذه الجرائم المستحدثة أصبحت من أخطر الجرائم العابرة للحدود، حيث تستخدم فيها أحدث التقنيات وتتم فى ظل فضاء إلكترونى خصائصه معقدة؛ مما أدى إلى وجود صعوبة فى التعامل مع الأنشطة الإجرامية التى ترتكب عبر هذا الفضاء، ووجود صعوبة أيضا فى تكييفها بالنصوص القانونية التقليدية. وركزت الورقة كذلك على فكرة المواجهة الجنائية والتشريعية لتلك الجرائم، كما تناولت الورقة بشئ من التفصيل كل من الجانبين الإيجابى والسلبى للثورة المعلوماتية، وذكر أن جرائم المعلومات تمثل أهمية كبرى فى المجتمع بسبب سهولة ارتكابها وصعوبة مواجهتها، خاصة بعد أن ظهرت منها أنماط متعددة كالإرهاب الإلكترونى، والاحتيال الإلكترونى، والتزوير المعلوماتى، والقذف والسب والإلكترونى، والابتزاز الإلكترونى، والسرقة الإلكترونية، وغسل الأموال الإلكترونى، وحقوق الملكية الفكرية، والاعتداء على الخصوصية، والاتجار بالبشر، بالإضافة إلى حرب الإنترنت بالقرصنة على المواقع العسكرية. مؤكدًا على خطورة هذه الجرائم لما لها من آثار سلبية خطيرة قد تؤدى إلى إنهاء حياة الضحية مثلما شهد المجتمع مؤخرًا لحالة انتحار فتاة نتيجة الابتزاز الإلكترونى.
وفى هذا السياق؛ أشار إلى الجهود المبذولة من قبل مصر و الإمارات لمواجهة هذه النوعية من الجرائم، سواء باستحداث تشريعات أو تطوير الموجودة بالفعل بما يناسبها، أو بعقد المنتديات الدولية لبحث سبل مواجهتها وطرق التعاون الدولى بصددها.
واختتمت فعاليات الندوة بعقد الجلسة الثالثة لمناقشة "دور المراكز البحثية والبحث العلمى فى مواجهة التحديات الجنائية المعاصرة"، وترأست الجلسة دكتورة هويدا عدلى، أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، وقد أشارت إلى أن البحث العلمى هو أحد مصادر قوة الدولة الناعمة فى كل المجتمعات حيث يقاس تقدم الأمم بمدى التقدم العلمى الذى حققته. ، وبالتالى يجب على المراكز البحثية أن تقدم النتائج لصانع القرار بصورة أكثر تحديدًا تتضمن الأسباب والحلول وتكلفة البدائل. كما أشارت إلى حدوث انتقال نوعى فى الفكر البحثى حيث تم الانتقال من فكرة الباحث الفرد إلى منظومة المؤسسة البحثية مما يتيح منهجية أكثر انضباطًا ويحقق التكامل بين التخصصات المختلفة.
وقد أسفرت المناقشات فى الجلسات المختلفة للندوة عن العديد من التوصيات أهمها:
• ضرورة تطوير البرامج التعليمية والتدريبية فى الكليات والأكاديميات الشرطية بما يتناسب مع طبيعة العمل الشرطى وما يواجهه من تحديات أمنية تؤثر على أمن استقرار المجتمعات.
• الاعتماد على التقنيات الحديثة فى عملية إعداد الكوادر البشرية لتكون قادرة على مواكبة التطور التقنى فى أساليب ارتكاب الجرائم من قبل الجناة والعصابات الإجرامية.
• عقد الشراكات المختلفة والتعاون فى ما بين الكليات والأكاديميات العربية ومراكز البحوث لتطوير عملية إعداد الكوادر البشرية العاملة فى مجال مكافحة الجرائم والتصدى للتحديات الأمنية الناجمة عنها.
• الاهتمام بالبحث العلمى الأمنى وتطوير أساليبه وموضوعاته.
• ضرورة إعادة صياغة النصوص العقابية بالشكل الذى يتلاءم مع الفكر العقابى الحديث لشمول أكبر قدر من الجرائم، وتنقيح النصوص التجريمية بما يكفل وضع ضوابط لجرائم المعلومات، والدعوة لتبنى الفكر الوقائى فى جرائم المعلومات؛ حيث أن الاعتماد على الفكر الحمائى قد ثبت أنه غير فعال وغير كافى لمكافحة جرائم المعلومات، والدعوة للتعاون الدولى فى مواجهة الجرائم المعاصرة المستحدثة.
• ضرورة مراجعة الأطر التشريعية دوريًا، مع تحديث النصوص القانونية الحالية بما يتناسب والجرائم التى تم استحداثها بالتزامن مع الثورة التكنولوجية.
• تشديد العقوبات الواردة فى القوانين الحالية والتى لها صلة بالجرائم الإلكترونية المعاصرة، وتغليظ العقوبات على ارتكاب الجرائم الإلكترونية التى تمثل خطورة على حياة الضحايا بشكل خاص.
• وضع آلية إقليمية لحماية الأطفال والشباب، كحجب بعض المواقع والألعاب الإلكترونية التى تمثل خطورة حقيقية عليهم.
• ضرورة البحث فى الصفات التى يتسم بها المجرم الإلكترونى (المعلوماتى)، والتى سترتبط فى أغلب الأمر بشباب متعلم لديه مهارات متميزة للتعامل مع التقنيات التكنولوجية؛ ومن ثم هناك ضرورة لوضع آليات لاستيعاب هذا الشباب كسبل للوقاية من دخوله عالم الإجرام الإلكترونى.
• مراجعة الأطر التشريعية الحاكمة للجرائم المستحدثة على المستوى الدولى.
• توعية الجمهور العام عبر جميع وسائل الإعلام مع استهداف النشء والشباب بشكل خاص؛ لنشر ثقافة مجتمعية تعزز التفكير النقدى المنطقى وتدعم مهارات استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة.