عقد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا موسعا مع رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية وبعض قيادات الوزارتين للوقوف على أخر مستجدات الأعمال فى مشروع رفع كفاءة سرعة الإنترنت بالمنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية ولاسيما تلك الموجودة بمدينة شرم الشيخ، كمرحلة أولى، استعدادا للتجهيزات السياحية لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع و العشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيير المناخ « COP27 ».
و خلال الاجتماع تم استعراض ما تم تنفيذه من أعمال فى هذا الشأن ومناقشة بعض المشكلات التى تم مواجهتها أثناء عملية التنفيذ وإيجاد الحلول المثلى مع وضع نقاط أساسية لإسراع منظومة العمل والانتهاء من رفع كفاءة سرعات خدمة الإنترنت بالمنشآت الفندقية بكافة أنواعها ووفقا للجدول الزمنى المحدد مسبقا وخاصة تلك الموجودة فى مدينة شرم الشيخ للوصول بها الى المستويات المثلى كأحد الاستعدادات السياحية لاستقبال ضيوف ال COP 27 بما يضمن نجاحه وظهور مصر بالشكل اللائق و إبراز البنية السياحية القوية للمقصد السياحي المصري.
و تطرق الاجتماع لاستعراض، من خلال عرض تقديمي، أخر مستجدات الأعمال بمشروعات التحول الرقمي لوزارة السياحة والآثار والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنها مشروعات ميكنة الخدمات السياحية، و نظام إدارة النظم الجغرافية، و ربط وتغطية المواقع الأثرية والمتاحف بخدمة الإنترنت والذي يستهدف 40 متحف وموقع أثرى مفتوحين للزيارة على أن يتم البدء بالمتحف المصري بالتحرير ومنطقة آثار سقارة كمرحلة أولى وذلك فى إطار خطة وزارة السياحة والاثار لتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين من المصريين والأجانب، بالمواقع الاثرية و المتاحف لتحسين تجربتهم أثناء الزيارة بالإضافة الى تأهيلها للسياحة الميسرة.
هذا بالإضافة الى استعراض الموقف التنفيذى لمشروع الواقع المعزز، وتسجيل الآثار، فضلا عن إدراج خدمات وزارة السياحة والآثار على بوابة مصر الرقمية.
حضر الاجتماع غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة و المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والمهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، و احمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والمهندسعادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات و قيادات من الوزارتين.