بعد أن صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على منح اعضاء أحزاب ائتلافها حرية التصويت على قانون " المواطنة "،أو قانون لم الشمل المزعوم ، الذي أصبح بهذا التصويت قانون لعدم لم الشمل، بعد أن تراجع وزير الخارجية يائير لابيد عن الاعتراضات التي قدمها،رغم أن لابيد إكتفى بحلا وسطا للقانون سيؤيد بموجبه اعضاء حزب ميريتس مشروع القانون الذي تطرحه وزيرة الداخلية اييلت شاكيد بالقراءة الاولى على ان تلتزم شاكيد ان مواصلة عملية تمرير القانون ستتم بالموافقة بينها وبين ميريتس ومن المقرر ان يعرض رئيس ميريتس الوزير هوروفيتيس هذا الاقتراح على اعضاء كتلته في الكنيست .
وكان هوروفيتس قد قال ان المحاولة لتعديل قانون المواطنة من خلال نيل دعم الليكود وكتلة الصهيونية المتدينة يعد خرقا سافرا للاتفاقيات الائتلافية مؤكدا ان حزبه لن يؤيده ولو بطريقة غموض العين.
ويشار الى ان هذا التعديل والذي طرحته وزيرة الداخلية ايليت شاكيد يقضي بسحب الجنسية أو حق الاقامة الدائمة من فلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة لهم علاقات الزواج مع مواطنين اسرائيليين.
وأضاف هوروفيتس في بيان أصدره ان التعديل المقترح ذا طابع عنصري وينطوي على التمييز وأنه ليس له محل في نظام ديمقراطي، إالى ذلك ترفع الموحدة سقف التهديد . وشدد النائب عنها وليد طه على ان تمرير القانون يعني منح حرية التصويت الكاملة على كل مشروع قانون سيتم طرحه . ونعت مشروع القانون بصيغتيه بالعنصري .