كشف تقرير مرصد الاقتصاد المصري 2021 أن الاقتصاد الوطني لا يزال يبدي قدرة على الصمود في مواجهة التحديات بعد أكثر من 18 شهرا من تفشي جائحة فيروس كورونا، وأن الاصلاحات الاقتصادية أسهمت في بناء القدرة علي مواجهة التحديات المتعلقة بأزمة كورونا، أن تعبئة التمويل الدولي ساعد على إبقاء احتياطيات النقد الأجنبي عند مستويات وافرة، وأن إجراءات التيسير النقدي والدعم المقدم لبعض القطاعات قد خفف الضغوط على الأسر.
مصر تواصل الجهود
وقال التقرير، الصادر مؤخرا عن البنك الدولي بعنوان «التأثير واسع النطاق للتحول الرقمي للحكومية»، إن مصر تواصل جهودها لمعالجة التحديات الاقتصادية المتجذرة من خلال اتخاذ خطوات لتقوية إدارة الدين العام، وتشجيع الشمول المالي، والنهوض بجوانب بيئة الأعمال، مثل تبسيط عمليات التخليص الجمركي وتيسير إجراءات إعادة هيكلة الأعمال التجارية، ما دفع وكالات التصنيف الائتماني الدولية للابقاء على التوقعات المستقبلية لمصر عند "مستقرة"، على الرغم من الأزمة العالمية الحادة، التي سببها فيروس كورونا.
وأضاف أن النشاط الاقتصادي ومصادر الدخل الأجنبي في مصر شهد انتعاشا، مما يعكس تأثيرات فترة الأساس السنوية المواتية، وتخفيف القيود واستئناف النشاط الاقتصادي، وأن القطاعات الموجهة نحو التصدير، التي شهدت انكماشا بداية الأزمة (السياحة، والصناعات التحويلية، والصناعات الاستخراجية، وقناة السويس) بدأت تستعيد عافيتها.
وأشار إلي أن تبسيط وترشيد العمليات والإجراءات الحكومية إلى جانب عملية الميكنة والرقمنة شروط أساسية لتحسين نتائج الحوكمة، وأن الخدمات الرقمية الأمامية التي تظهر للمستخدم مثل بوابات الحكومة الإلكترونية، التي تقدم للأفراد ومؤسسات الأعمال لا ترتكز على أنظمة متكاملة قابلة للتشغيل البيني في المرحلة الختامية لمعالجة الخدمات، بحيث تظل مهام المرحلة الختامية بحاجة إلى معاملات ورقية، وتكون عرضة لعدم الكفاءة.
تضافر عوامل النمو
وتضافرت هذه العوامل لتدفع النمو علي أساس سنوي للارتفاع في الفترة من أبريل إلي يونيو 2021 (الربع الأخيرة من السنة المالية 2020 / 2021) إلي 7.7% (من انكماش بنسبة 1.7% في السنة السابقة خلال ذروة صدمة فيروس كورونا)، ثم إلي 9.8% في الربع الأول من السنة المالية 2021 / 2022 (مقارنة مع نمو متواضع بنسبة 0.7% في الربع الأول من السنة المالية 2020/ 2021)، وأنها كانت أحدث زيادة في النمو مدفوعة بتأثيرات فترة الأساس، والطلب الكامن فضلا عن انتعاش السفر الدولي والتجارة العالمية.
ولفت إلي أنه علي الرغم من التحديات العالمية المتعلقة بالجائحة، انخفض معدل البطالة إلى 7.5% بحلول الربع الأول من السنة المالية 2021/2022، مقابل 9.6%خلال ذروة صدمة فيروس كورونا في الربع الأخير من السنة المالية 2019 /2020، مؤكدا أنه لا تزال المشاركة في قوة العمل ومعدلات التشغيل دون الإمكانات عند 43.7% و40.4 % من السكان في سن العمل، الأمر الذي يعكس التحدي طويل الأجل المتمثل في خلق فرص العمل، لا سيما في الاقتصاد الرسمي، وأن صدمة كورونا أدت إلى تسرب الإناث من سوق العمل، اللاتي بلغ معدل مشاركتهن في قوة العمل 15.4% في الربع الأول من السنة المالية 2021/2022، وهو معدل يقل عن مستويات ما قبل الجائحة.
الاحتياطي لا يزال وفير
وذكر البنك الدولي في تقريره أن احتياطيات ا لنقد الأجنبي لا تزال وفيرة، إلا أن اتساع العجز في الحساب الجاري أدى إلى زيادة التزامات خدمة الدين الخارجي، ورغم تراجع احتياطيات النقد الأجنبي عن الذروة، التي بلغتها قبل تفشي الجائحة عند 45.5 مليار دولار، لكنها ظلت عند مستويات وفيرة نسبياً بلغت 40.8 مليار دولار نهاية أكتوبر 2021 (تغطي 7 أشهر من واردات السلع)، على الرغم من التأثير المستمر لجائحة كورونا على الأنشطة الرئيسية المدرة للدخل الأجنبي.
واستمر دعم الاحتياطيات من خلال التحويلات المالية، وتدفقات استثمارات المحافظ المالية في الأوراق المالية الحكومية (التي يجتذبها الفارق الكبير في أسعار الفائدة)، وإصدار السندات السيادية، والتمويل الخارجي، وأنه علي الرغم أن صادارت السلع والخدمات بدأت تنتعش أيضا، ولا سيما خلال الربع الأخير من السنة المالية 2020/2021، فقد فاقتها الزيادة الأخير ة في الواردات غير النفطية، فضلاً عن ضغوط أخرى (وإن كانت أقل حدة) على الحسابات الخارجية ناجمة عن إرتفاع مدفوعات الديون الخارجية والفوائد والأرباح على استثمارات الأجانب في الأوراق المالية السيادية.
وذهب التقرير إلي أن مصر تمضي قدما في ضبط أوضاع المالية العامة، ومع ذلك ارتفعت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي على غرار الاتجاه العالمي وقد ساهم في هذا الارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة نسبيا ومتطلبات المالية العامة الإضافية، وأن نسبة عجز الموازنة الكلي إلي الناتج االمحلي انخفضت من 7.9% في السنة المالية 2019/2020 إلى 7.4% في السنة المالية 2020/2021 ، بفضل احتواء النفقات نسبيا والتحسن في الإيرادات الحكومية مع الإلغاء التدريجي للتأخيرات الضريبية وتدابير السماح بتأجيل سداد المستحقات الضريبية، التي تم منحها في بداية أزمة كورونا.
ارتفاع الدين الحكومي
وعلى الرغم من الإجراءات التي يجري تطبيقها لضبط أوضاع المالية العامة والفائض الأولي المستدام، ارتفعت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 87% في نهاية يونيو 2020 إلى ما يقدر بنحو 91.6% في نهاية يونيو 2021، مدفوعة بديناميكيات الدين غير المواتية الناتجة عن أسعار الفائدة الحقيقية الإيجابية على الديون (التي تجاوزت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي) في السنة المالية 2020/2021.
ويشير إصدار الديون الذي تجاوز المبلغ المطلوب لتمويل عجز الموازنة إلى وجود متطلبات مالية إضافية، قد تكون - على الأقل جزئياً بين كيانات القطاع العام، مثل الهيئات الاقتصادية العامة، من أجل تحسين الميزانيات - نتيجة لتسوية الالتزامات المالية الموجودة مسبقا بين كيانات القطاع العام مثل الهيئات الاقتصادية العامة من أجل تحسين الميزانيات العمومية.
وخلص التقرير إلي أنه في ضوء التقدم المطرد، الذي حققته مصر في أجندة الحكومة الرقمية، هناك فرصة لتعزيز تأثير جهود الرقمنة على مؤشرات الحوكمة الرئيسية مثل "فاعلية الحكومة" في تحسين تقديم الخدمات العامة، "ومكافحة الفساد"، التي تنعكس على أرض الواقع بأشكال متعددة، بما في ذلك التعاملات مع الحكومة للحصول على المرافق العامة ودفع ثمنها (المياه/ الكهرباء/ إدارة النفايات)، وكذلك مدى انتشار المدفوعات غير المنتظمة عند التعامل مع مصلحة الضرائب والجمارك، وبصورة أعم الشفافية والمساءلة الشاملة في القطاع العام.
خدمات رقمية متكاملة
وشدد التقرير علي ضرورة إنشاء خدمات حكومية رقمية متكاملة، بحيث يحدث التحول الرقمي في كل خطوة، وأن نشر هذه الخدمات الرقمية المتكاملة يحسن الخدمات العامة، وأن هذه الأنظمة الرقمية الرقمية تحفز المزيد من الطلب علي الخدمات الرقمية الأخرى، مثل المدفوعات الإلكترونية وغير ذلك من الخدمات المالية الرقمية.
وأكد أنه في حين تعمل مصر تدريجيا على رقمنة النظم الحكومية الأساسية، مثل إدارة الضرائب، وإدارة المالية العامة، والمشتريات العامة، وجوانب إدارة الموارد البشرية، وإدارة الاستثمارات العامة، يتفاوت التقدم المحرز عبر هذه النظم، وفيما بين المحافظات أيضا، علاوة علي ذلك، يمكن أن تستفيد هذه الأنظمة الرقمية من تحقيق الارتباط والتكامل فيما بينها.
ونبه إلي التحول الرقمي يمكن مصر من جني مكاسب قابلية التشغيل البيني، بحيث يمكن لمختلف الأنظمة الجمع بين البيانات والمعلومات الخاصة ببعضها بعضا وتبادلها واستخدامها في شكل آلي، ويدعم قابلية التشغيل البيني إدارة المالية العامة والشؤون المالية، مما يؤدي إلى الحد من الممارسات السيئة وتعزيز الشفافية ويمكن أن توفر الأنظمة القابلة للتشغيل البيني أيضا البنية التحتية للبيانات اللازمة لدعم السياسيات المستندة إلي الأدلة، وأنه من الضروري تقوية أسس الاقتصاد الرقمي كي تتمكن مصر من الاستفادة بفاعلية من التكنولوجيا الرقمية بهدف رفع كفاءة القطاع العام.
أسس التحول المتكامل
وذكر التقرير أن هذه الأسس تتكون من توفير خدمات الإنترنت عالية السرعة للجميع، وزيادة المهارات الرقمية للعاملين، وإتاحة وسائل الدفع الإلكترونية والرقمية، ومراجعة وتحديث الإطار القانوني والتنظيمي ذي الصلة، مؤكدا أنه لكي تتمكن مصر من إطلاق كامل إمكاناتها في مجال تحديث ور فع كفاءة القطاع العام من خلال الرقمنة، لا بد من توجيه الإصلاح نحو تبسيط وترشيد الإجراءات والمعاملات الحكومية، وإتباع نهج للتحول يشمل "الحكومة بأكملها الذي من شأنه أن يدخل التحول الرقمي إلى جميع الخطوات ضمن أي عملية حكومية (حلول رقمية متكاملة/ كما يقوم بإنشاء أنظمة قابلة للتشغيل البيني للخدمات ذات الصلة.
ونصح البنك الدولي في تقريره بضرورة توفير خدمات الحكومة الرقمية، التي تركز على المواطن، التي يمكن للجميع الحصول عليها (ما في ذلك عن طريق الهواتف المحمولة)، وتقوية أسس وركائز الاقتصاد الرقمي (البنية التحتية الرقمية، والمهارات الرقمية، والخدمات المالية الرقمية، وبيئة قانو نية وتنظيمية مواتية بشكل عام) بغية تبني التكنولوجيات الرقمية على نطاق واسع، والاستفادة بالآثار الإيجابية بعيدة المدى للتحول الرقمي في مختلف قطاعات الاقتصاد.