فى عام 2018 أعلنت الحكومة برنامج طروحات الشركات الحكومية، الذى يشمل طرح 23 شركة فى البورصة، لجمع أكثر من 80 مليار جنيه عبر بيع حصص أقلية، لكن البرنامج لم يشهد تقدمًا تأثرًا بالظروف العالمية وفيروس كورونا.
لكن د. محمد معيط وزير المالية صرّح بأن الحكومة تنوى استئناف البرنامج خلال مارس القادم، حيث تستهدف الحكومة تحقيق الاستفادة القصوى من برنامج الطروحات لإعادة هيكلة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ويهدف البرنامج لتوسيع قاعدة الملكية فى الشركات الحكومية، بجانب تحسين أداء الشركات محل الاختيار وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة بها وتنويع مواردها، فضلاً عن إنعاش حركة تدفق رءوس الأموال والتداول بالبورصة، بالإضافة إلى تخصيص شريحة للطرح العام تتيح فرصة للمواطنين والمستثمرين الأفراد للاكتتاب فى ملكية الشركات المقرر إدراجها.
وفى أكتوبر الماضى تم طرح 26% من شركة "إى فاينانس" للمدفوعات الرقمية والاستثمار المالى، والذى جمع ما يقرب من 370 مليون دولار، وأظهر رغبة قوية لدى المؤسسات الاستثمارية العائدة إلى السوق بعد غياب طويل، ووصف د. مصطفى مدبولى هذا الطرح بأنه الأضخم فى تاريخ البورصة المصرية، ونجاح هذا التداول يدفع الحكومة لاستكمال باقى خطة الطروحات العامة.
وقد صرّحت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط مؤخرًا بأن الحكومة ستمضى قدمًا فى بيع حصص فى شركات مملوكة للدولة كل شهر أو شهرين، وستوضع قريبًا قائمة بقطاعات الاقتصاد المختلفة التى ستطرح أمام الاستثمار الخاص.
وأضافت أنه فى إطار برنامج إصلاح هيكلى مدته 3 سنوات سنبدأ فى تصنيف مختلف قطاعات الاقتصاد وإمكانياتها للاستثمار الخاص.
وأن هذه العمليات ستسفر عن وثيقة تقول "هذا ضوء أخضر وسيكون الاستثمار للقطاع الخاص بالكامل، وهذه منطقة حمراء الاستثمار فيها حكومى بالكامل، وهذه منطقة صفراء حيث يمكننا العمل معًا فى ظل قواعد إرشادية ومنافسة متكافئة".
وأوضحت د. هالة أنها تتوقع إتمام البيع المؤجل للشركة الوطنية للبترول والشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه (صافى) العام الحالى.
كما أوضح د. محمد معيط وزير المالية أن مصر تستهدف طرح سندات خضراء وسندات بالين فى بورصة طوكيو وصكوك إسلامية قبل نهاية النصف الأول من 2022.
ونوه بأن انضمام مصر لمؤشر جى بى مورجان لسندات الأسواق الناشئة سيجتذب سيولة تقدر بمليار دولار خلال الأشهر المقبلة، وأن عودة مصر للمؤشر تمنح مزيدًا من الثقة للمستثمرين.
ويقوم صندوق مصر السيادى حاليًا بإعادة هيكلة الشركات قبل البيع، والتى قد تشمل عمليات شراء من قبل مستثمرين استراتيجيين أو بيع أسهم فى البورصة أو كليهما.