أوضح تقرير « آفاق الاستثمار العالمي » الصادر عن بنك أبو ظبي الأول أنه من المتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في مصر نحو 5.2% خلال عام 2021/ 2022، ثم 5.6% خلال عام 2022/ 2023.
وأشار التقرير إلى التقدم الذي أحرزته مصر منذ تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي بدأت ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي خلال الفترة 2016-2019، وأن جائحة « كوفيد- 19 » أوضحت مدى قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أثناء الأزمة، كما أدى الانتعاش في قطاع السياحة والتجارة بالإضافة إلى الدعم التمويلي من الدول الإقليمية وإصدارات السندات إلى تراجع المخاوف بشأن أي ضغوط تمويلية قصيرة الأجل، كما ساهم القرض الذي حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولي بقيمة 5.4 مليار دولار إلى تحسن واضح في ميزان المدفوعات، وخاصةً في الوقت الذي انخفضت فيه الإيرادات السياحية وتباطأ معدل النمو الاقتصادي.
وتحاول الدولة جاهدة اللحاق بالأهداف المالية لتحقيق فائض أولى قدره 2% عام 2023، وانخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 75% خلال عام 2026 مقارنةً بنحو 89.8% في الوقت الحالي. كما أوضح التقرير أن النهج الذي أتبعته مصر ساهم في زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 55% منذ عام 2017.
وقد أثرت جائحة كورونا سلبًا على تباطؤ معدل نمو الاقتصاد، ومع ذلك بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو 3.3% في نهاية يونيو 2021، وهو أفضل من معدل نمو 2.8% أثناء جائحة كوفيد 19.
كما أوضح التقرير أن إصدار السندات ساهم في زيادة الاحتياطي الأجنبي إلى 41 مليار دولار في أكتوبر 2021 مقارنةً بنحو 39.2 مليار دولار في العام السابق.