تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية تقريراًعن جهود المحافظات لرفع المخلفات البلدية و التخلص الآمن منها خلال الفترة من18 مارس 2020 و حتى 6 فبراير 2022.
يأتى ذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية و دولة رئيس مجلس الوزراء بأهمية متابعة الجهود المبذولة لتنفيذ المخطط المتكامل لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة على مستوى الجمهورية.
و أكد اللواء محمود شعراوى أنه تم خلال الفترة المشار إليها رفع 43,7 مليون طن قمامة ومخلفات بمتوسط 81,3 ألف طن يومى لافتا إلى توجيهات القيادة السياسية بمواصلة الجهود فى هذا المجال لما لها من أهمية قصوى توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة.
وأوضح اللواء شعراوى أنه تم رفع أكثر من 12,3 مليون طن تراكمات من داخل أحياء محافظة القاهرة بنسبة 28,2 % من إجمالى المخلفات ، كما تم رفع أكثر من 6 ملايين طن من الوحدات المحلية بمحافظة الجيزة ، و 2,7 ملايين طن بالإسكندرية ، و 2,5 مليون طن من البحيرة ، و 1.8 مليون طن بمحافظة الدقهلية ، و1,7مليون طن من القليوبية، و1.6 مليون طن من كل من الغربية والمنوفية .
وأشار التقرير إلى أنه على نطاق الأقاليم ، فقد بلغت كمية المخلفات التى تم رفعها فى إقليم القاهرة الكبرى 20 مليون طن بنسبة 46% من اجمالى المتولد فى الفترة المشار إليها ، يليها إقليم الدلتا 11,5مليون طن بنسبة 26,3% ، ثم الصعيد بكمية بلغت 6.3 مليون طن بنسبة 14,3% ، ثم إقليم الإسكندرية 3,8 مليون طن بنسبة 8,7% ، و أخيرا أقليم القناة و سيناء بكمية تجاوزت 2 مليون طن بنسبة 4,8% .
وفي سياق متصل، أكد وزير التنمية المحلية أن كمية المخلفات البلدية التى تم جمعها والتخلص منها تفاوت من فترة زمنية إلى أخرى ، حيث بلغت أعلى قيمة لها خلال يونيو 2021 ، فيما بلغت أدنى قيمة لها فى فبراير 2021 ، لافتا إلى أن نسبة الجمع تفاوتت حسب المحافظات و كذا على نطاق الأقاليم ، فقد بلغ متوسط كفاءة الجمع بالجمهورية نسبة 78% ، أما على مستوى الأقاليم ، فقد بلغت النسبة باقليم القاهرة الكبرى 89% ، يليها فى الترتيب إقليم القناة و سيناء بنسبة 86% ، ثم إقليم الإسكندرية 73% ، ثم الدلتا 70 % ، ثم الصعيد 66% .
و شدد اللواء شعراوى على الأجهزة التنفيذية ب المحافظات لسرعة الانتهاء من رفع التراكمات خاصة في المحافظات التي تم الانتهاء من أعمال البنية الأساسية بها مؤكدا التنسيق الكامل بين الوزارات والجهات المعنية فيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية للمنظومة، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في هذا الملف المهم.