رفعت مجموعة الحقوق القانونية دعوى قضائية على الرئيس النيجيري محمد بخارى لإجبار حكومته على نشر الاتفاقية التى سمحت ل تويتر بالعودة إلى الدولة الواقعة في غرب إفريقيا الشهر الماضي بعد سبعة أشهر من الحظر، وفقا لتقرير engadged .
وفى يونيو 2021 ، علقت نيجيريا تويتر بعد أن أزالت الشركة تغريدة من الرئيس بخاري هددت بمعاقبة المعارضين المحليين، وفى ذلك الوقت قال تويتر إنه "قلق للغاية"من خلال تصرفات الدولة ، مشيرا إلى أنها تعتبر الإنترنت المفتوح "حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان فى المجتمع الحديث".
وفى 13 يناير ، رفعت نيجيريا الحظر بعد أن وافقت الشركة من بين شروط أخرى على فتح مكتب محلى والعمل مع الحكومة للمشاركة في تطوير مدونة لقواعد السلوك، ومشروع المساءلة والحقوق الاجتماعية والاقتصادية (SERAP) حيث أقامت الشركة دعوى قضائية مع المحكمة العليا فى البلاد لإلزام الرئيس بخاري ووزير الإعلام لاى محمد بنشر نسخة من ذلك الاتفاق.
وقالت SERAP: "إن نشر الاتفاقية مع Twitter سيعزز الشفافية والمساءلة ويساعد على التخفيف من التهديدات التي تتعرض لها حقوق النيجيريين على الإنترنت ، فضلاً عن أي تدخل في الخصوصية على الإنترنت وحرية التعبير، وأى اتفاق مع شركات التواصل الاجتماعى يجب أن يفى بالمتطلبات الدستورية وللشرعية.
وقالت سيراب إنها حاولت الحصول على نسخة من الاتفاقية من خلال طلب حرية المعلومات، ويرجع السبب في ذلك جزئيًا إلى أن الحكومة عادت برد "غير مرض" على هذا الطلب، وزُعم أن الوزير محمد قال للمجموعة إن التفاصيل المتعلقة بالترتيب كانت بالفعل "فى الفضاء العام" ، ولم يرسل نسخة من شروطه.
وكانت SERAP من بين العديد من المجموعات التي لجأت إلى المحكمة لمحاربة حظر نيجيريا لتويتر، ومن المقرر أن تقرر محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ما إذا كانت ستبت فى هذه القضية هذا الأسبوع.